البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد دول الخليج لهذا السبب

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي، نموًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 1.6%، وفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي حول المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج. 

وأوضح التقرير أن هذه النسبة تأتي في ظل الجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط وتعزيز القطاعات الأخرى، متوقعًا أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.2% خلال عامي 2025 و2026، بسبب استمرار النمو في القطاعات غير النفطية ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في المنطقة، حيث حقق نموًا بنسبة 3.7% خلال عام 2024، مدعومًا بجهود تنويع الاقتصاد التي تقودها دول الخليج، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية والبرامج التنموية الطموحة، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز مساهمة القطاعات الأخرى مثل السياحة، والصناعة، والخدمات المالية.

التضخم واستقرار الأسعار

رغم استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، حيث بلغ 2.1% في 2024، فإن بعض دول المنطقة تواجه ضغوطًا تضخمية في قطاع الإسكان، وساهمت الإجراءات الحكومية مثل دعم الوقود وربط العملات بالدولار الأمريكي في السيطرة على معدلات التضخم بشكل عام، ما وفر بيئة اقتصادية مستقرة نسبيًا.

الاقتصاد السعودي

في السعودية، توقع البنك الدولي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في عام 2024، مع تسجيل نمو قوي في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6%، بفضل السياسات الاقتصادية التي تعتمد على تعزيز القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة، والسياحة، والخدمات، في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد.