خلال نوفمبر.. 890 مليون دولار استثمارات مؤسسات دولية بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استثمارات مؤسسات التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص المصرية خلال نوفمبر الماضي بلغت نحو 890 مليون دولار. 

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم، شملت هذه الاستثمارات قطاعات حيوية مثل التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر في قطاع السياحة، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج "نُوَفِّي".

تمكين القطاع الخاص

ومن جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن تمكين القطاع الخاص يُعد محورًا رئيسيًا في شراكتنا الاستراتيجية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، اتساقًا مع رؤية الحكومة التي تهدف إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية. 

ولفتت الوزيرة، إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في التنمية.

وأكدت أهمية ما تم تنفيذه في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن الإصلاحات المُحفزة للقطاع الخاص ستؤثر إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد المصري والنمو الاقتصادي في الأجل القصير.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى، من خلال الاستراتيجيات القُطرية مع شركاء التنمية، إلى البحث المستمر عن أدوات تمويل مبتكرة يمكن أن تستفيد منها شركات القطاع الخاص في مصر، سواء كانت شركات كبرى أو صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الناشئة، موضحة أن منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص تُتيح فرصًا تمويلية متنوعة تربط القطاع الخاص بشركاء التنمية، ما يعزز استفادته من تلك الأدوات.

كما نوهت بأن الاستثمارات التي ضختها بنوك التنمية متعددة الأطراف في مصر خلال نوفمبر الماضي تميزت بالتنوع واستخدام أدوات مالية مبتكرة تدعم العمل المناخي والاستدامة، وشملت هذه الاستثمارات ضمانات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واستثمارات في سند الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي، بالإضافة إلى تمويل التحول الأخضر في قطاع السياحة وزيادة القدرات في مجال الطاقة المتجددة من خلال برنامج «نُوَفِّي».

وأوضحت أن أدوات التمويل المبتكرة التي يقدمها الشركاء الدوليون تساهم في خفض تكلفة التمويل للقطاع الخاص، نظرًا لطول أجل السداد وانخفاض مستويات الفائدة مقارنة بالتمويلات التجارية، كما تسهم هذه الأدوات في تقليل المخاطر وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية. 

ولفتت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك في يوليو الماضي، التي تهدف إلى تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص في جهود التنمية.

مؤسسة التمويل الدولية

جاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مقدمة المستثمرين خلال الشهر الماضي، حيث وقعت مع ثلاث شركات في القطاع الخاص استثمارات بقيمة 605 مليون دولار، خلال زيارة نائب رئيس المؤسسة، سيرجيو بيمنتا، إلى مصر.

وشملت هذه الاستثمارات استثمارًا بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة التي يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر وأكبر من نوعه صادر عن بنك خاص في أفريقيا. 

كما وقعت المؤسسة تمويلًا مرتبطًا بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، دعمًا للسياحة الخضراء من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عدد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر. 

بالإضافة إلى تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز مركزه المالي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تمويلات واستثمارات بقيمة 184 مليون دولار، شملت 100 مليون دولار استثمارات في سندات الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي. 

كما قدم البنك ضمانة للبنك التجاري الدولي بقيمة نحو 26 مليون دولار، لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة وصول هذه الشركات إلى موارد إعادة الإقراض. 

وأتاح البنك الأوروبي ضمانة بقيمة 37 مليون دولار لبنك QNB لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر والحد من مخاطر الائتمان على التمويل الجديد المقدم لها. 

كما قدم البنك تمويلًا ميسرًا بقيمة 21.3 مليون دولار لشركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح"، بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح في منطقة خليج السويس، في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.

المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار

عززت المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) استثماراتها في السوق المحلية باستثمار نحو 100 مليون دولار في سند الاستدامة الذي أطلقه البنك العربي الأفريقي الدولي.

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، هي محافظ مصر لدى البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتعمل الوزارة على تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي حتى عام 2027، والشراكة القُطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى عام 2027، حيث تتضمن الاستراتيجتان عددًا من المحاور التي تعزز جهود التنمية في مصر، وأهمها تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.