تحقيقات في غرق سفينة القصير.. هل هناك تقصير؟

تواصل الجهات المختصة بمدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، تحقيقاتها في حادث غرق سفينة البضائع التي جنحت أمام شواطئ المدينة. 

وتم استدعاء قبطان السفينة ومالكها للتحقيق في أسباب الحادث والإجراءات التي اتُّخذت قبل الغرق.

تحقيقات حول الأضرار البيئية وشبهة جنائية محتملة

استمعت جهات التحقيق إلى عدد من مسؤولي البيئة والجهات المختصة، وطالبت بتحريات المباحث حول البلاغ رقم 1644 المقدم من محميات البحر الأحمر بشأن الواقعة، مع التحقق من وجود أي شبهة جنائية. 

كما كلفت محميات البحر الأحمر بإعداد تقرير شامل عن الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية جراء غرق السفينة.

تفاصيل الحادث

وقعت الحادثة عندما جنحت السفينة فوق الشعاب المرجانية أمام شواطئ مدينة القصير، مما أدى إلى غرقها بالكامل. الحادث يثير مخاوف بيئية بسبب تسرب الوقود والمواد المحملة بالسفينة، في ظل استمرار الجهود لمحاصرة التسرب.

وكانت السفينة تقل 21 شخصًا من طاقمها، وتحمل 4 آلاف طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار. 

وأدى الجنوح إلى كسر في بدن السفينة بمساحة 60 سم، ما تسبب في تسرب المياه إلى غرفة الماكينات بكميات كبيرة.

الجهود مستمرة للحد من الأضرار البيئية والتعامل مع تداعيات الحادث.