الشرطة تحقق مع رئيس كوريا الجنوبية بتهمة التمرد

أعلن ضابط كبير في شرطة كوريا الجنوبية أن الشرطة فتحت اليوم الخميس تحقيقًا مع الرئيس "يون سوك يول" بتهمة التمرد على خلفية فرضه الأحكام العرفية مؤخرًا.

إعلان الأحكام العرفية

وقال "وو كونغ-سو"، رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، خلال جلسة استماع أمام النواب، إن الشرطة بدأت تحقيقًا مع الرئيس بشأن إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء الماضي، قبل أن يتراجع عنها بضغط من البرلمان.

وكان الرئيس قد أعلن فرض الأحكام العرفية في خطاب تلفزيوني مفاجئ في وقت متأخر من مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، مبررًا القرار بضرورة "حماية البلاد من القوات الشيوعية والتصدي للعناصر المناهضة للدولة".

مبررات القرار

أشار الرئيس "يون" في خطابه إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي المسيطر على البرلمان، التي وصفها بأنها تهديد لاستقرار البلاد، مثل محاولتهم عزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية.

وأكد أن إعلان حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية جاءا للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية والقضاء على ما أسماه "العناصر المناهضة للدولة" التي تهدد وحدة كوريا الجنوبية.

استجابة المؤسسة العسكرية

عقب إعلان الرئيس، أصدر وزير الدفاع "كيم يونغ هيون" توجيهًا بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيًا لرفع مستوى التأهب وتعزيز الإجراءات الأمنية. 

وتم تعزيز الحراسة حول البرلمان، حيث أغلقت السلطات المبنى ومنعت دخول المشرعين، في حين هبطت مروحيات على سطحه لزيادة السيطرة الأمنية.

البرلمان يرفع الأحكام العرفية

بعد ساعات من إعلان الأحكام العرفية، اجتمع البرلمان الكوري الجنوبي في جلسة طارئة بحضور 190 عضوًا من أصل 300. 

وصوّت الحاضرون، بمن فيهم 18 عضوًا من حزب الرئيس، لصالح إلغاء القرار، ما أجبر "يون سوك يول" على التراجع ورفع الأحكام العرفية.

تراجع شعبية الحكومة

تأتي هذه التطورات وسط تراجع كبير في شعبية حكومة الرئيس "يون"، الذي يواجه صعوبات كبيرة في تمرير أجندته السياسية داخل البرلمان الذي يسيطر عليه خصومه منذ توليه منصبه في عام 2022.

تشكل الأزمة الحالية اختبارًا جديدًا لحكومة الرئيس، التي تواجه تحديات سياسية داخلية متزايدة قد تؤثر على استقرار البلاد في المرحلة المقبلة.