التخطيط: صادرات مصر إلى "البريكس" زادت 75% خلال 2023

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، زيادة الصادرات المصرية إلى دول تحالف “البريكس” زادت خلال عام 2023 بنسبة 75% مقارنة بعام 2020، كما زادت الواردات خلال الفترة نفسها، بنسبة 33%.

وأوضحت السعيد خلال لقائها رئيسة بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لمنظمة البريكس، ديلما روسيف، أن مصر تمتلك 11 ألفًا و960 سهمًا مشتركًا برأس مال مشترك بقيمة 1,196 مليون دولار تمثل 2.27% من رأس المال المشترك في بنك التنمية.

جاء اللقاء على هامش فعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالي الآسيوي بهونج كونج، المنعقدة تحت عنوان "تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك"، بمشاركة عدد كبير من القيادات بالقطاعين العام والخاص ممثلين عن عدد من الدول.

زيادة التعاون مع البريكس

وأكدت وزيرة التخطيط أن هناك تطلعات مصرية لتعميق وتعزيز التعاون مع بنك التنمية ودول مجموعة البريكس وبناء شراكة فاعلة تليق بقدرات الدول الشريكة في هذا التكتل، معربة عن سعادتها بلقائها الأول برئيسة البنك وما لمسته من رغبة حقيقية للتعاون مع مصر، وذلك بعد أن تم مناقشة استراتيجية NDB للسنوات 2022-2026، والتي تتضمن تحقيق عدة أهداف، ويوفر مجموعة واسعة من الأدوات المالية تشمل القروض والضمانات والاستثمارات بحقوق الملكية والمساعدة الفنية.

ويتعاون NDB مع مؤسسات تنمية متعددة الأطراف في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك استكشاف ومتابعة فرص التمويل وتيسير تبادل المعرفة والبحث، وتوفير المساعدة الفنية، وتبادل الموارد البشرية.

استثمارات بنك التنمية

وفي عام 2015، تأسس بنك NDB متعدد الأطراف بمدينة شنغهاي الصينية من قبل دول البريكس، وفي عام 2021 تم توسيع عضويته بعد قبول بنجلاديش ومصر والإمارات وأوروجواي كأعضاء جدد، حيث يستثمر البنك في مجالات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وبنية النقل، والبنية التحتية الرقمية، والمياه والصرف الصحي، وحماية البيئة، والبنية الاجتماعية، وتمكّن من تمويل 96 مشروعًا بمقدار 32.8 مليار دولار، وحصل على تصنيف إصدار الديون طويلة الأمد (AA+) من S&P Global Ratings، وتصنيف الديون الطويلة الأمد (AA) من Fitch Ratings، وتصنيف الائتمان الدولي (AAA) من وكالة التصنيف اليابانية (JCR).

وأشارت السعيد على الدور الذي تلعبه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في صياغة الخطة الاستثمارية للدولة، والاستثمارات العامة بالتنسيق مع الوزارات المعنية عبر توجيه الاستثمارات العامة نحو المجتمعات الأكثر احتياجًا، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، بالإضافة إلى القطاعات التي تحفز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل لائقة وإنتاجية لتقليل الفجوات التنموية بين محافظات مصر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في التركيز على الاستثمار بالقطاعات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة.