رغم تدميرها غزة.. إسرائيل ترد على "العفو" بالتنصل من تهمة "الإبادة"

رغم كل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، انتقدت تل أبيب، التقرير الذي أصدرته اليوم منظمة العفو الدولية، واتهمت فيه الدولة العبرية بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

وأصدرت إسرائيل بيانًا عبر وزارة خارجيتها وصفت فيه تقرير “العفو الدولية” بأنه “مزيف بالكامل ويستند إلى أكاذيب”، وألقت اللوم على الهجوم الذي تعرضت له في 7 كتوبر 2023، الذي نفذته حركة “حماس”.

وأضافت، أن هجوم حماس كان "وحشيًا" واستهدف مدنيين إسرائيليين، لافتة إلى أن إسرائيل تواجه منذ ذلك التاريخ "هجمات يومية من سبع جبهات مختلفة". كما زعمت أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتم "وفقًا للقانون الدولي" وتهدف إلى الدفاع عن النفس.

جرائم إبادة جماعية 

وأصدرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق من اليوم، تقريرًا بعنوان "لا تشعر أنك إنسان في غزة: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع"، قدمت فيه أدلة وصفتها بـ"الوافية" على ارتكاب إسرائيل "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين. 

وطالبت المنظمة بمحاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن الجرائم، بما في ذلك حركة “حماس” والجماعات المسلحة الفلسطينية، بسبب الهجمات التي نفذتها في 7 أكتوبر.

جرائم إسرائيل في غزة

ووفق آخر تقريرات وزارة الصحة الفلسطينية، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في غزة عن حصيلة مأساوية، حيث تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين تجاوز 44 ألف شخصًا، مع إصابة 104 آلاف آخرين منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، حتى 27 نوفمبر 2024.

وتُظهر هذه الأرقام الكارثية حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها السكان وسط تصاعد الهجمات وتدهور الأوضاع الصحية والخدمية. 

أزمة النزوح في غزة

ويعاني الفلسطينيون في غزة من أوضاع مأساوية تتفاقم مع استمرار التشريد والنزوح القسري داخل القطاع وعلى الحدود، خاصة في ظل الأمطار الغزيرة والظروف الجوية القاسية التي يزيدها الشتاء سوءًا.

وتواصل إسرائيل تصعيد عمليات الدمار والتخريب، دون أي تحرك لتخفيف معاناة المدنيين أو الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتدهورة.

تأتي هذه التطورات في ظل دعوات دولية متزايدة لوقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، إلا أن التصعيد الميداني يستمر دون أي بوادر لحل سياسي، ويعكس الوضع المأساوي في غزة تحديات كبرى أمام المجتمع الدولي لإنهاء معاناة المدنيين وضمان تحقيق العدالة والسلام.