سعر كروت الشحن ثابت.. شركات المحمول تترقب "حسبة الخدمات"

تترقب شركات المحمول زيادة أسعار خدمات الاتصالات، بعد طرح الشرائح الإلكترونية eSIM للجمهور، ومن المتوقع أن تكون بنحو 15%.

وكشف مصدر بإحدى شركات الاتصالات، إلى "تليجراف مصر"، تفاصيل الزيادة التي تترقبها الشركات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنها ستشمل خدمات المكالمات، الرسائل، وميجات الإنترنت، بالإضافة إلى تعديل أسعار باقات المحمول والإنترنت الأرضي.

وأكد المصدر لـ"تليجراف مصر"، أنه لن يتم تحريك أسعار كروت الشحن، إذ أنها ستظل دون تغيير، إلا أن القيمة التي يمنحها الكارت ستتغير، فعلى سبيل المثال إذا كان العميل مشتركًا في باقة قيمتها 100 جنيه رصيد، ستصبح القيمة 85 جنيها.

وأضاف أن الزيادة متوقفة على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومن المرجح أن تكون خلال الشهر الجاري، أو في بداية العام المقبل.

موافقة مبدئية من تنظيم الاتصالات

خلال جلسة حول الجيل الخامس في معرض Cairo ICT 2024، أعلن الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات. 

وأرجع شمروخ القرار إلى ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات الاتصالات، مشيرًا إلى أن الجهاز يدرس التوقيت المناسب لتنفيذ الزيادة، مع مراعاة تحقيق توازن بين استدامة الشركات وحماية حقوق المستهلكين.

وعلى الرغم من أن أسعار كروت الشحن ستظل ثابتة، إلا أن التغيير سيطال قيمة الرصيد والخدمات المقدمة. وفقًا للتعديلات المتوقعة، سيتم خصم 15% من الرصيد الفعلي لكروت الشحن، لتكون التفاصيل كالتالي:

كارت 100 جنيه: 70 جنيهًا رصيد فعلي (بعد خصم 15%)
كارت 50 جنيهًا: 35 جنيهًا رصيد فعلي (بعد خصم 15%)
كارت 25 جنيهًا: 17.5 جنيهًا رصيد فعلي (بعد خصم 15%)

وفي حالة كارت شحن بقيمة 100 جنيه، سيحصل المستخدم على رصيد 70 جنيهًا، وستتأثر الباقات بنفس النسبة، على سبيل المثال، الباقة التي كانت توفر 5500 وحدة ستصبح 4675 وحدة فقط بعد تطبيق الخصم.

تحديات اقتصادية

في سبتمبر الماضي، صرح الرئيس التنفيذي للشمول المالي وخدمات الديجيتال بشركة “إي آند”، أحمد يحيى، أن شركات المحمول تعاني من فجوة كبيرة بين الإيرادات والتكاليف التشغيلية.

وأشار يحيى إلى ارتفاع أسعار الصرف وزيادة تكاليف الكهرباء، ما أثر على استقرار القطاع، مؤكدًا أن الشركات، بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات، تدرس رفع الأسعار كإجراء ضروري للحفاظ على استدامة الخدمات.

تأثير تعويم الجنيه

تعاني شركات الاتصالات من ضغوط متزايدة منذ تعويم الجنيه أربع مرات منذ عام 2022، حيث تراجعت قيمته من 16 جنيهًا إلى نحو 50 جنيهًا مقابل الدولار، إلى جانب ارتفاع تكاليف الوقود وأجور العاملين، ما دفع الشركات إلى البحث عن حلول لتعويض الخسائر وضمان استمرار الخدمات.

وفقًا لتقرير وزارة الاتصالات الصادر في أكتوبر 2024، بلغ عدد مشتركي خدمات المحمول في مصر 111.12 مليون مشترك، ووصل عدد مستخدمي إنترنت المحمول إلى 82.95 مليون مشترك.