معايير الجودة.. جزاءات مضاعفة على شركات المحمول المخالفة

وقعت شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري (فودافون، أورنج، إي آند، وي) على الآليات الجديدة لجزاءات الجودة، التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين مستوى جودة خدمات الاتصالات.

وفقًا للآليات الجديدة، ستطبق الشركات ضِعف قيمة الجزاءات المالية في حال مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات الأداء المحددة في التراخيص الممنوحة لها، وسيكون ذلك تحت إشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحسب بيان صادر عن وزارة الاتصالات اليوم.

ويتعين على الشركات تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول في مناطق جغرافية يحددها الجهاز خلال فترة زمنية قصيرة، بدلاً من دفع الجزاءات المالية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين للحصول على خدمات عالية الجودة، بالإضافة إلى جهود الجهاز في نشر خدمات الاتصالات في المناطق النائية عبر صندوق الخدمة الشاملة.

كما تتضمن الآليات الجديدة تحفيز الشركات على السعي لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية التي تقيس مستوى أداء خدمات المحمول.

تحسين الخدمات

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أن هذه الآليات الجديدة تهدف إلى تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تضافر الجهود بينهما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح طلعت أن هذه الآليات ستؤدي إلى مضاعفة قيمة الجزاءات والغرامات المالية المفروضة على شركات المحمول المخالفة لمعايير الجودة، مع توجيه هذه العوائد لتنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوسيع تغطية الشبكات في جميع أنحاء الجمهورية، ما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.

تحقيق التوازن

من جهته، أشار رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، إلى أن توقيع الآليات الجديدة يعكس التزام الجهاز بتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين في الحصول على خدمات اتصالات عالية الجودة، وتحفيز شركات المحمول على تحسين أدائها بشكل مستمر. 

وأوضح شمروخ، أن هذه الآليات تهدف إلى ربط تحسين جودة الخدمات بمصالح المواطنين من خلال توجيه موارد الجزاءات نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز تغطية الشبكات في المناطق التي تحتاج إلى تحسين، مؤكدًا أن الجهاز سيعمل على متابعة تنفيذ هذه الآليات بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.