"قوى النواب": قانون العمل أولوية البرلمان والوزارة

قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أحمد مهنى، إن مشروع قانون العمل، ضمن أولويات اللجنة، وأيضا وزارة العمل.

وأوضح مهنى لـ"تليجراف مصر" أن موعد إرسال الحكومة لمشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى، غير معلوم حتى الآن.

ارجاء القانون

وتابع مهنى: “رغم استغراق مشروع قانون العمل، مناقشات مستفيضة داخل مجلس الشيوخ، بأكثر من جلسة، ثم بعد ذلك، تم إرساله إلى لجنة القوى العاملة، وعقد جلسات استماع بشأنه، إلا أنه تم إرجاؤه بعد تصاعد الخلاف حول بعض مواده”.

وأكد على أن الرغبة في إرجاء القانون جاءت بالتوافق مع الجميع، من أجل دراسة الملاحظات الواردة بشأنه، وتلافي أي أمور قد تقف عائقا أمام عملية الإنتاج، معقبا: "التأخير سينجم عنه خروج قانون فعال قابل للتطبيق على أرض الواقع، خاصة أن الفترة الماضية شهدت صدور قوانين لم تحقق هدفها الأساسي، وصارت في حاجة للتعديل".

صدور مرتقب

وأشار إلى أن قانون العمل أحد أهم مشروعات القوانين المرتقب ظهورها الفترة المقبلة، لدوره الكبير في إحداث حالة من التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل".

الفصل التعسفي

ولفت مهني أن مشروع القانون حظر الفصل التعسفي للعمال، وألغى استمارة 6، التي كان موظفو القطاع الخاص يضطرون لتوقيعها مسبقًا، بما يتيح لأصحاب العمل إنهاء عملهم في أية لحظة، منوها أن الاستقالة لن يتم قبولها إلا بموافقة وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل.

علاوة سنوية

واختتم مهنى: "لعل أبرز المميزات التي جاء بها القانون، هي وجود زيادة ثابتة في مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، حيث جاء ناصًا على علاوة سنوية قيمتها 3% من أجر الاشتراك التأميني.