"دفاع النواب" توافق على تعديل تشريعي باستئناف الأحكام العسكرية

 لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، وافقت نهائياً علي تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم  الثلاثاء برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية والمستشار محمد عبدالعليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.

مواكبة التطورات التشريعية

تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

تحقيق العدالة بين المتقاضين

مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية،اللواء ممدوح شاهين، وجه الشكر لمجلس النواب على استجابته السريعة لمناقشة مشروع القانون الذي يحقق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين وتمتعهم بجميع ضمانات التقاضي المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون لما يحققه من ضمانات أكثر للمتهم الصادر ضده أحكام من المحكمة العسكرية للجنايات، فضلاً عن كونه التزام دستوري وفقاً للمادة (240) من الدستور التي ألزمت الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.