تفاصيل مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية في "الشيوخ"

في خطوة تشريعية بارزة، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. 

يهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة بين الممارس الطبي والمرضى، وسط جدل واسع حول حدود المسؤولية الجنائية للأطباء في حالات الأخطاء الطبية.

مخاوف وتساؤلات

مع بدء مناقشات القانون في أروقة مجلس الشيوخ، تصاعدت تساؤلات حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تُفرض على الأطباء في حال وقوع أخطاء طبية.

الاطباء

يري البعض أن هذه الخطوة قد تُثقل كاهل الأطباء، بينما يرى آخرون أنها ضرورية لحماية حقوق المرضى وضمان تقديم رعاية صحية آمنة.

النظم المقارنة تفتح النقاش

النقاشات لم تقتصر على الوضع المحلي فقط، بل امتدت لمقارنة التشريعات الدولية، وأظهرت الدراسات أن دولًا عدة، منها إيطاليا، الإمارات، الأردن، والجزائر، وضعت قوانين تُنظم المسؤولية الطبية بشكل مستقل أو ضمن تشريعاتها الجنائية.

على سبيل المثال، أصدرت إيطاليا قانون "جيلي بيانكو" (القانون رقم 24 لسنة 2017) الذي يضع إطارًا واضحًا للمسؤولية الطبية، في حين قدمت الإمارات نموذجًا متقدمًا عبر القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016، كذلك، تبنت الأردن والجزائر قوانين تُعالج الأخطاء الطبية بشكل شامل.

كما يهدف المشروع الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل مستقرة للأطباء، إذ يسعى لوضع معايير عادلة تُحاسب الإهمال، دون المساس بثقة الأطباء أو إثقالهم بمخاوف قد تعيق ممارستهم للمهنة.

تطلعات وآمال

ومع استمرار النقاشات، يأمل المراقبون أن يُنتج القانون المرتقب نموذجًا يحتذى به، يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويرسخ قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.