الاقتصاد السوري يواجه الموت البطيء.. ماذا يحمل المستقبل؟

شهدت سوريا تحولات كبيرة في المشهد السياسي، لكن التحدي الأكبر يبقى في الاقتصاد الذي يواجه مصيرًا غير واضح، مع خطر الانزلاق إلى مرحلة من الفوضى الاقتصادية بعد انهيار نظام بشار الأسد.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في سوريا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث تدهورت الأوضاع مع استمرار الصراع الدموي بين قوات المعارضة ونظام الرئيس بشار الأسد، الذي تم الإعلان عن سقوطه اليوم الأحد. 

وأفاد البنك الدولي في تقارير سابقة، بأن الأزمة الاقتصادية تفاقمت بسبب نقص التمويل والمساعدات الإنسانية المحدودة، ما أدى إلى تدهور قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، في ظل ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات، وزيادة معدلات البطالة. 

وقال الخبير الاقتصاد وليد جاب الله، إن الاقتصاد السوري انهار بسبب النزاع المستمر منذ أكثر من عقد، وهو ما أدى إلى تدمير البنية التحتية للبلاد بشكل شبه كامل، وبالتالي توقفت جميع القطاعات الإنتاجية الرئيسية.

وأضاف جاب الله لـ"تليجراف مصر" أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية فرضت عقوبات على سوريا، ما أدى إلى زيادة الغوط على الاقتصاد السوري، ما حدَّ من قدرة الحكومة على الوصول إلى الأسواق العالمية أو استيراد السلع الأساسية.

%69 من الشعب السوري فقراء

توقع البنك الدولي، استمرار الانكماش الاقتصادي في سوريا في 2024، مع توقعات بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%، كما سيستمر التضخم المرتفع نتيجة لتدهور قيمة العملة، وانخفاض المساعدات الإنسانية، وزيادة التوترات الجيوسياسية.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 69% من السكان كانوا يعيشون في فقر عام 2022، بزيادة ملحوظة في الفقر المدقع بعد سنوات من النزاع، مع تزايد الأثر السلبي لزلزال فبراير 2023.

الحرب تعصف بالاقتصاد السوري

أكد تقرير المرصد الاقتصادي لسوريا خلال العام الجاري، أن الحرب في سوريا خلفت آثارا مدمرة على الاقتصاد الكلي، حيث تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 1.2% في عام 2023، وواجه قطاع النفط تراجعًا بنسبة 5.5% بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء النزاع.

وفيما يخص الزراعة، أشار التقرير إلى أن الصراع أسفر عن نزوح العديد من المزارعين، ما أثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، رغم تحسن الأحوال الجوية في 2023. 

وأدى انهيار الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي إلى زيادة الاعتماد على الواردات الغذائية، ما فاقم الأزمة الاقتصادية.

الليرة السورية إلى الهاوية

شهدت الليرة السورية انخفاضًا كبيرًا بنسبة 141% مقابل الدولار في 2023، مما فاقم التضخم الذي بلغ 93%. 

وأدى هذا الانهيار إلى تراجع الإيرادات العامة، مما دفع الحكومة إلى خفض الإنفاق بشكل كبير، خصوصًا على الدعم الرأسمالي.

تكلفة إعادة إعمار سوريا

أوضح تقرير البنك الدولي الصادر العام الماضي لتقييم الأضرار في سوريا أنه حتى يناير 2022، تراوحت تقديرات الأضرار في القطاعات التي تم تقييمها مثل البنية التحتية، والقطاعات الاجتماعية، والبيئة، والمؤسسات العامة بين 8.7 إلى 11.4 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن البنية التحتية المادية كانت أكثر القطاعات تضررا، حيث شكلت 68% من الأضرار بتقديرات تتراوح بين 5.8 إلى 7.8 مليار دولار.

ولا توجد إحصائيات دقيقة حول تكلفة إعادة الإعمار في البلاد، نظرًا لأن تحديد الخسائر يتطلب دراسة ميدانية تفصيلية لتقييم حجم ومدى الأضرار.

وتختلف التقديرات بشكل كبير بين مختلف المصادر، مما يعكس اختلافًا واسعًا في تحليل الوضع.

وفي عام 2018، أشار مسؤول أممي إلى أن سوريا تحتاج إلى حوالي 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، بينما في ديسمبر 2021، ذكر المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف تقديرات تفوق ذلك بكثير، حيث قدرت تكلفة إعادة الإعمار بـ 800 مليار دولار، أما الأمين العام لجامعة الدول العربية، فقد قدرها بنحو 900 مليار دولار.