رئيس كوريا الجنوبية منزوع الصلاحيات وممنوع من السفر.. هل يتنحى؟

قال مسؤول بوزارة العدل الكورية الجنوبية، إن الرئيس يون سوك يول، مُنع من مغادرة البلاد بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد وسط دعوات متزايدة له بالتنحي وأزمة قيادة متفاقمة، بحسب "رويترز".

واعتذر "يول" عن المحاولة الفاشلة، وقال إنه سيترك مصيره السياسي والقانوني لحزبه الحاكم "قوة الشعب"، لكنه لم يستقِل. ووفقًا لتقارير إعلامية محليّة تحوّل الأمر إلى تحقيق جنائي.

لا يزال القائد الأعلى للجيش

من جانبها، قالت وزارة الدفاع، اليوم، إن يول لا يزال من الناحية القانونية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن قبضته على السلطة أصبحت موضع تساؤل مع تنامي المعارضة بين كبار الضباط العسكريين ضده، ويقول حزبه إنه سيشكل فريق عمل للتعامل مع استقالته في نهاية المطاف.

منع الرئيس من السفر

في هذا السياق، أعلن رئيس مكتب التحقيقات في الفساد لمسؤولين رفيعي المستوى،  أوه دونج وون، إنه أمر بحظر سفر "يول" إلى الخارج، وذلك عندما سُئل في جلسة استماع في البرلمان عن الإجراءات التي اُتخِذت ضد الرئيس المحاصر، وفقًا لما جاء في "رويترز".

تنفيذ أمر حظر السفر

في الوقت ذاته، أكد “باي سانج-أوب” المسؤول بوزارة العدل للجنة خاصة بالتحقيق مع كبار المسؤولين  تنفيذ أمر حظر السفر.

وأوضح المسؤول أن اللجنة لا تملك سلطة مقاضاة الرئيس. وبدلًا من ذلك يُطلب منها قانونًا إحالة الأمر إلى مكتب المدعي العام.

أزمة دستورية في كوريا الجنوبية

في غضون ذلك، أوضحت “رويترز” على لسان “باي أوب”، أنه على الرغم من أن يول نجا من تصويت على عزله في البرلمان السبت الماضي، فإن قرار حزبه بتفويض السلطة الرئاسية لرئيس الوزراء دفع كوريا الجنوبية الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة إلى أزمة دستورية.

رئيس كوريا الجنوبية يمثل للتحقيق الجنائي

يذكر أن يول رفض دعوات الاستقالة حتى من داخل حزبه الحاكم وبدا مستقبله أكثر غموضًا، ووفق وكالة “يونهاب” للأنباء، أمس، فإن الرئيس يخضع للتحقيق الجنائي بتهمة الخيانة المزعومة.

اعتقال وزير الدفاع السابق

من جهة أخرى، اعتقلت النيابة العامة، أمس، وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، بسبب دوره المزعوم في إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري، حسبما قالت وكالة “يونهاب” للأنباء.

ماذا حدث في كوريا الجنوبية؟

وفي الثالث من ديسمبر، منح يول الجيش سلطات طوارئ شاملة للقضاء على ما سماه "القوى المعادية للدولة" والمعارضين السياسيين المعرقلين، ثم ألغى الأمر بعد ست ساعات، بعد أن تحدى البرلمان القيود العسكرية والشرطية للتصويت بالإجماع ضد المرسوم.

وفي ظل ردود الفعل العنيفة، قال عدد من المسؤولين العسكريين بمن فيهم القائم بأعمال وزير الدفاع إنهم لن يمتثلوا لأي أمر جديد بفرض الأحكام العرفية مرة أخرى.

وطالب حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي بسحب صلاحيات يول في السيطرة على الجيش، كما طالب الحزب الديمقراطي باعتقاله وأي مسؤولين عسكريين متورطين في قرار فرض الأحكام العرفية.

الاستقرار السياسي بعد استقالة يول

في هذه الأثناء، قال متحدث باسم حزب “قوة الشعب” الذي يتزعمه يول، اليوم، إن الحزب شكّل فريق عمل للتعامل مع “الاستقرار السياسي بعد الأحكام العرفية واستقالة (يول) المبكرة المنظمة، بحسب ”رويترز".

سحب جميع الصلاحيات من الرئيس

فيما قال زعيم حزب "الشعب التقدمي"، هان دونج هون، إنه سيتم سحب الصلاحيات الخاصة بالشؤون الخارجية وغيرها من شؤون الدولة من الرئيس ومنحها لرئيس الوزراء، هان دوك سو، الذي سيتولى كل ما يخص شؤون الحكومة حتى يتنحى "يول" في النهاية.

زعيم المعارضة يحذر من انهيار اقتصاد الدولة

من جهة أخرى، حذّر زعيم المعارضة، لي جاي ميونج، اليوم، من أن الأزمة السياسية تهدد بإحداث ضرر لا رجعة فيه لاقتصاد الدولة.

في الوقت ذاته، قالت وزارة المالية والهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية، إنها ستبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية من خلال نشر خطط الطوارئ وتعزيز السيولة بحلول نهاية ديسمبر الجاري.