4 ضرورات وإشكاليتان.. كيف يؤثر قانون "وضع اليد" على ملف التصالح؟

يترقب الكثير من المواطنين خروج مشروع قانون تقنين الأراضي “وضع اليد” للنور بالقدر الذي يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لهم وللدولة، كخطوة ضرورية لتحقيق التوازن.

تأخر صدور القانون

من جانبها أكدت رحاب التحيوي، المحامية المتخصصة في الشؤون التشريعية، أن مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميًا بقانون تقنين أراضي "وضع اليد"، تأخر كثيرًا في صدوره، ما كان له تأثير مباشر على ما وصفته بالأداء غير المرضي لقانون التصالح في مخالفات البناء الجاري تطبيقه حاليًا.

وأوضحت التحيوي، لـ“تليجراف مصر” أن جزءًا كبيرًا من المخالفات القائمة مرتبط بأراضي وضع اليد، الأمر الذي يجعل من الأجدر أن يُصدر القانون بالتزامن مع قانون التصالح في مخالفات البناء.

ووافق مجلس الشيوخ، الإثنين الماضي، بصورة نهائية على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإرسال رأيه إلى مجلس النواب حيث إن القانون محال إليه من مجلس النواب لإبداء رأيه فيه.

تأثير اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017

وأشارت التحيوي إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017 كانت من الأسباب الرئيسية التي حالت دون تحقيق أهداف القانون، الذي صدر بغرض تنظيم تقنين أراضي وضع اليد، ولم يحقق مستهدفاته سواء على مستوى الإيرادات المالية المتوقعة أو عدد المخالفات التي تم تقنينها.

وأرجعت التحيوي، ذلك إلى أن اللائحة التنفيذية التي صدرت في عام 2017 أفرغت القانون من مضمونه، فضلًا عن وجود كوادر فنية غير مؤهلة لتطبيق أحكامه بشكل فعال.

4 ضرورات مرتبطة بالقانون

وأكدت التحيوي ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في إعداد لائحة تنفيذية مناسبة للقوانين الجديدة، تأخذ بعين الاعتبار أوضاع واضعي اليد، بما يشمل تاريخ وضع اليد على الأرض، ومستوى الدخل، وحجم المساحات المستغلة، ونوعية المباني المقامة.

وشددت على أهمية تأهيل الكوادر الفنية المسؤولة عن تنفيذ القانون من الآن، لضمان نجاح تطبيقه وتحقيق أهدافه.

مشكلة التسعير ومغالاة المحافظات

وتناولت التحيوي أيضًا قضية التسعير التي اعتبرتها من أبرز العوامل التي دفعت المواطنين للعزوف عن تقديم طلبات التقنين في ظل القانون السابق.

تحصيل مبالغ مالية من المواطنين

وأوضحت أن المحافظات كانت تتنافس في تحصيل أعلى مبالغ مالية من المواطنين، مما جعل الأمر بعيدًا عن متناول الكثيرين، وأدى إلى عزوفهم عن التقنين.

تسعير الأراضي

وشددت على أهمية وضع خريطة استرشادية للمحافظين فيما يخص تسعير الأراضي، طالما أن القانون يفوضهم في تحديد أسعار الأراضي.

التسعير العادل

وأكدت أن التسعير العادل يجب أن يراعي احتياجات المواطنين، ومستوى معيشتهم، ومساحة الأراضي المستغلة، بدلًا من أن يكون هدفه تحقيق أعلى حصيلة مالية على حساب معاناة المواطنين.

ضرورة إصدار قانون جديد

ونظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2017، ومضى عليها أكثر من خمس سنوات، أشارت التحيوي إلى أن الحكومة أدركت الحاجة إلى إصدار قانون جديد ينظم التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

واعتبرت التحيوي، أن إصدار قانون جديد يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين والدولة خطوة ضرورية لتحقيق التوازن بين استعادة حقوق الدولة وتلبية مطالب المواطنين.

وطالبت بأن يكون القانون الجديد مصحوبًا بلائحة تنفيذية مرنة وعادلة تراعي جميع الأطراف، بجانب كفاءات فنية مؤهلة قادرة على التنفيذ الفعّال لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التشريع.

قرب الانتهاء من القانون

وكانت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أكدت قرب  الانتهاء من  تقنين وضع اليد لارتباطه بقانون التصالح في مخالفات البناء، لافتة إلى أن المحافظات لا تستطيع تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين بمفردها، ولذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.

وأشارت إلى أنه أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، موضحة أنه تم الانتهاء من نسبة 80% من الطلبات في 22 محافظة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أنه سيتم مراعاة المقترحات التي قدمها النواب في مجلس الشيوخ، بشأن بنود اللائحة التنفيذية للقانون.