سحب 3.5 تريليون جنيه من البنوك.. ما السبب؟

سحب البنك المركزي المصري فائض سيولة، قرابة 3.5 تريليون جنيه من البنوك العاملة في القطاع المصرفي قبل قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، ولكن ما السر في هذا السحب التريليوني؟

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها الثامن والأخير، يوم الخميس 26 ديسمبر الجاري لحسم مصير أسعار الفائدة بعد تثبيتها على مدار 5 مرات متتالية، بعد رفعها في أول اجتماعين خلال العام الجاري بمقدار 800 نقطة أساس (8%) لتصل على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

سحوبات المركزي

ومنذ اجتماع البنك المركزي السابق في 21 نوفمبر الماضي، قبل 3 عطاءات بنحو 3.46 تريليون جنيه حتى اليوم، إذ تم سحب 1,135,150 تريليون جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة في 26 نوفمبر، بعد تثبيت أسعار الفائدة، وحصل على سيولة بقيمة 1,033,050 تريليون جنيه في ثاني العطاءات يوم 3 ديسمبر الجاري، ثم حصل اليوم على 1,294,450 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 25 بنكًا.

السوق المفتوحة

في أبريل الماضي، عدل البنك المركزي قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أجرى تغييرات على طريقة قبول العروض المقدمة. بموجب السياسة الجديدة، يتم قبول جميع العطاءات بهدف تحقيق توازن في السوق وضمان استقرار متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، الذي يُعرف بسعر "الكوريدور".

وتعد آلية الودائع الأسبوعية من الأدوات الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة السيولة في السوق، حيث تساعد في امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، ما يؤدي إلى تقليص المعروض النقدي من الجنيه المصري والمساهمة في السيطرة على معدلات التضخم.

امتصاص السيولة 

من جانبه، أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن البنوك تتجه إلى استثمار فائض السيولة لديها في ودائع البنك المركزي لعدة أسباب رئيسية، أبرزها أن العائد المرتفع على الودائع الأسبوعية، والذي يبلغ حاليًا 27.75%، يجعلها الخيار الأكثر جاذبية، كما أن هذه الودائع تتميز بغياب الرسوم الإضافية أو الضرائب، مما يعزز من ربحيتها.

وفي حديثه لـ"تليجراف مصر"، أوضح حسانين أن البنك المركزي يتبنى سياسة قبول جميع العطاءات المتعلقة بفائض السيولة التي تقدمها البنوك أسبوعيًا، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية البنك لإدارة السيولة بكفاءة، بما يدعم جهوده في كبح جماح التضخم من خلال امتصاص السيولة الفائضة والحدّ من كمية النقد المتداول في السوق.

يشار إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادرة اليوم، أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية لأول مرة منذ يوليو الماضي، ليصل إلى 25.5% خلال نوفمبر مقارنةً بـ 26.5% في أكتوبر.