الإثنين، 16 نوفمبر 2026

01:29 م

الإثنين، 16 نوفمبر 2026

01:29 م

رفض الحبس الاحتياطي.. "المهن الطبية" تعلق على قانون "المسؤولية"

نقابة الاطباء

نقابة الاطباء

أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية رفضه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه لما يحتويه (بحسب وصفه)، على مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي قضايا الإهمال الطبي الجسيم.

رفض الحبس الاحتياطي

وشدد مجلس الاتحاد الذي يضم نقابات الأطباء البشريين أطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة، في جلسته التي عقدت بعد ظهر اليوم على رفض الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.

اتحاد المهن الطبية

وأشار مجلس اتحاد المهن الطبية إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

فحص الشكوى

وأوضح أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تشكل لجانا فرعية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها، وتحقق مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه.

انتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر

وأكد أن تقرير اللجنة يصدر إما بانتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي وقع على المريض، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة تستلزم تعويضًا لجبر الضرر، أو تقرير وقوع المسؤولية الطبية الجنائية بحق مقدم الخدمة حال مخالفة الطبيب قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها.

التمييز بين المضاعفات الطبية

وشدد على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميًا والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض وليس هناك أي مسؤولية على الطبيب، والمضاعفات التي قد تحدث نتيجة خطأ من مقدم الخدمة.

ودعا إلى توضيح مفهوم المسؤولية المدنية التي تقع على الطبيب حال ارتكابه خطأ لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وتكون العقوبة هنا تعويضات فقط وليس الحبس.

المسؤولية الجنائية

وذكر أن المسؤولية الجنائية تقدم على مقدم الخدمة حال مخالفته قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة وارتكاب خطأ جسيم، لافتًا إلى أن صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملًا وليس المساهمة فيه فقط كما نصت مسودة القانون.

ودعا مجلس الاتحاد كافة شيوخ المهنة وشبابها للوقوف صفًا واحدًا من أجل صدور قانون مسؤولية طبية عادل يليق بمصر وأطبائها.

search