الحكومة توافق على تعديل بقانون المرور يخص المتهرب من تحليل المخدرات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبتت إيجابية تعاطيه تلك المواد.

وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدًا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، التي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

جولة السيسي الأوروبية

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إلى الجولة الأوروبية المهمة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تشمل زيارة كل من مملكة الدنمارك، ومملكة النرويج، وجمهورية أيرلندا التي يزورها الرئيس حاليًا.

وأشار مدبولي إلى ما شهدته هذه الجولة من عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات وحضور العديد من الفعاليات مع كبار مسؤولي الدول الثلاث، للتباحث في سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون بين مصر والدول الثلاث في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية منها، فضلًا عن التنسيق بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، سعيًا لتحقيق الهدف المشترك والمنشود من إرساء الأمن والسلام الإقليميين والدوليين.

ونوه رئيس الوزراء، إلى ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأوروبية في محطاتها الثلاث، مؤكدًا على دور هذه التوقيعات في فتح المزيد من أوجه التعاون ودعم وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر والدول التي شملتها الزيارة.

 وأشار في هذا الصدد، إلى التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، الذي من شأنه أن يسهم في دفع العلاقات وأوجه التعاون المصرية الدنماركية إلى مجال أرحب، في مختلف القطاعات والمجالات.