إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الروسي

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات إضافية على قطاع النفط الروسي في محاولة لإضعاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستنزاف آلة الحرب الروسية في أوكرانيا، قبل تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.

ووفقاً لوكالة بلومبرج الأمريكية، فإن تفاصيل التدابير الجديدة لا تزال قيد الدراسة، لكن إدارة بايدن تدرس فرض قيود على بعض صادرات النفط الروسية، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. 

أسعار الطاقة

وتعد هذه الخطوة تحولًا في سياسة الإدارة الأمريكية، حيث كانت هذه العقوبات مدفوعة في البداية بمخاوف من أن يؤدي فرضها إلى زيادة كبيرة في أسعار الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ومع انخفاض أسعار النفط في الأسابيع الماضية وسط توقعات بوجود فائض عالمي في المعروض بحلول عام 2025، بالإضافة إلى تزايد المخاوف من أن ترامب قد يسعى لإجبار أوكرانيا على التوصل إلى اتفاق سريع مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، أصبحت إدارة بايدن الآن أكثر انفتاحًا على اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد روسيا.

وفي إطار هذه المناقشات، تبرز استعدادات إدارة بايدن لتكثيف الضغوط على موسكو، خاصة وأن السياسات السابقة لفرض عقوبات على عائدات الطاقة الروسية قد أسفرت عن نتائج متفاوتة، بما في ذلك انخفاض متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2021.

فرض قيود على صادرات النفط الروسي

ووفقاً للمصادر، تشمل الخطوات الجديدة التي تدرسها الإدارة الأمريكية فرض قيود على صادرات النفط الروسي، التي تعد من أكبر صادرات موسكو، إضافة إلى استهداف أسطول الناقلات الروسي المستخدم في نقل النفط. 

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للقيود في الأسابيع المقبلة.

وفي نفس السياق، يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الأسطول الروسي قبل نهاية العام، بالإضافة إلى استهداف الأفراد المتورطين في هذه التجارة النفطية.

وفي رد فعل على الأنباء، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها تحاول ترك "إرث صعب" في العلاقات بين واشنطن وموسكو، وذلك في إشارة إلى العقوبات المحتملة على قطاع النفط الروسي.

على الرغم من ذلك، لم تشهد أسعار النفط تغيرات كبيرة بعد إعلان هذه المناقشات، وهو ما يعكس التوقعات بأن ترامب قد يتجنب اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى تضخم حاد في الأسعار كما فعلت إدارة بايدن.

الغزو الروسي لأوكرانيا

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، نجحت موسكو إلى حد كبير في الحفاظ على تدفق نفطها، رغم تقليص الشحنات إلى أوروبا، حيث أصبحت وجهة نفطها الرئيسية هي أسواق آسيا. 

وحتى هذا العام، ظلت أسعار النفط الروسي أعلى من الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع الكبرى والذي حدد سعر البرميل عند 60 دولارًا فقط، بفضل استخدام ناقلات غير معروفة تعمل مع شركات تأمين أو مالكين غير معروفين.

وتشير بلومبرج إلى أن فرض مزيد من القيود على صادرات النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار، مما يضغط على الاقتصاد العالمي.