مصر وبولندا تتفقان على التعاون في 16 مجالًا.. تفاصيل البروتوكول

وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اليوم، بروتوكول الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي في العاصمة البولندية وارسو، في خطوة تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين. 

وترأست وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي، التي تعد الأولى من نوعها بعد توقف دام لنحو 30 عامًا، تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي جرى توقيعه بين البلدين في عام 2022. 

16 مجالًا للتعاون

ووقعت المشاط مع وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، كرزيستوف باسزيك، بروتوكول الدورة الأولى للجنة المُشتركة والذي تضمن اتفاق البلدين على 16 مجالًا تنمويًا كأساس للتعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع تبادل الخبرات في بعض المجالات. 

وفقًا لبيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم، نص هذا البروتوكول على رغبة البلدين في دعم التعاون في المجالات ذات الأولوية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تبادل الخبرات والبعثات والتعاون في مشروعات المدن الذكية، بالإضافة إلى استكشاف الفرص في البلدين من خلال القطاع الخاص والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعاون في مجالات من بينها الصحة والأدوية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والفضاء، والتعليم العالي، والزراعة، والتجارة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 

تحسين مناخ الاستثمار

وأكدت رانيا المشاط، أن العلاقات الاقتصادية مع بولندا شهدت تقدمًا كبيرًا، موضحة أن مصر تعد بوابة للاستثمارات والسلع البولندية لمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. 

وتوقعت أن تسهم نتائج اللجنة المُشتركة بين مصر وبولندا في فتح مجال أوسع للشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المُشترك وتكثيف البعثات التجارية والاستثمارية، وتحفيز الشركات البولندية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تحسين مُناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، خاصةً في ظل توقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، على نحو يسمح بضمان استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها في مصر، بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.