مصر والفرصة الصعبة.. هل تنهي "بريكس" تغوّل الدولار؟

تسعى مصر حاليًا لإيجاد حلول لأزمة الدولار التي تضرب الاقتصاد، أول هذه الحلول تنويع سلة العملات الأجنبية التي تعتمد عليها في التجارة الدولية، لتحل تلك العملات محل العملة الأمريكية الخضراء.

ورغم ما أكده الخبراء، بشأن صعوبة الاستغناء عن الدولار كعملة عالمية، إلا أن المحاولة المصرية تأتي في ظل محاولات أخرى دولية، للاستغناء عن الدولار الأمريكي في التجارة الدولية. تلك المحاولات التي تقودها روسيا والصين بشكل أساسي أسفرت عن حركة موسعة لتبادل السلع والخدمات بالعملات المحلية لأقطاب التجارة الدولية.

خطوات عملية

في 29 سبتمبر 2023، اتفق مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري على مقايضة العملات المحلية بقيمة إسمية وصلت إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.

وفي أكتوبر 2023، وافقت الصين على برنامج لمبادلة الديون مع مصر لأول مرة في تاريخها. سبق الخطوة طرح القاهرة لما يعرف بـ"سندات باندا"، بقيمة 3.5 مليار يوان صيني، أي ما يعادل أكثر من 478 مليون دولار.

كما جددت الصين والإمارات اتفاقًا بينهما لتبادل العملتين المحليتين لمدة خمس سنوات، ليصل حجم التبادل إلى 35 مليار يوان صيني أو ما يعادل 18 مليار درهم إماراتي، في 28 نوفمبر 2023.

وفي نوفمبر أيضًا، وقع بنكا السعودية والصين المركزيان، اتفاقية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني. جاء ذلك عقب اتفاق الصين والبرازيل في أبريل الماضي على استخدام الريال واليوان في التبادل التجاري فيما بينهما، بدلًا من الدولار الأمريكي.

عملة بديلة

تقول الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، إن اتفاق دول بريكس لتبادل العملات المحلية، يأتي في إطار سعي المجموعة لتقليل الاعتماد على الدولار، وإنشاء عملة موحدة تنهي سيطرة العملة الأمريكية، مؤكدة أن الأمر ينعكس إيجابيا على اقتصادات تلك الدول.

وأضافت “الدماطي” في تصريح إلى "تليجراف مصر"، أن تبادل العملات لن يؤثر بشكل كبير على مكانة الدولار بصفته العملة الرئيسية المستخدمة في التعامل بين دول العالم، خاصة أن تدشين عملة خاصة بـ"بريكس" مهمة صعبة ومعقدة.

الخبيرة المصرفية أكدت أن الأمر سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري، حيث سيقلل الضغط على السيولة الدولارية لدى البنك المركزي المصري في ظل أزمة الصرف الأجنبي.

"بريكس".. البداية

في أغسطس الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية "لا رجعة فيه". وأضاف أن مجموعة "بريكس" تناقش الانتقال للتعامل بالعملات المحلية في جميع مجالات التعاون الاقتصادي فيما بينها.

تصريحات بوتين كانت خلال كلمته في قمة "بريكس" التي أقيمت في جنوب أفريقيا، والتي ناقشت توسيع العضوية لتشمل في عضويتها 6 دول جديدة، هي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، بالإضافة إلى روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.

وفي ترجمة عملية لتصريحات الرئيس الروسي، قررت دول "بريكس" في اجتماعات سبتمبر تنويع محافظها النقدية بعيدًا عن الدولار، حيث قررت المجموعة استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية البينية ومبادلة الديون.

تقييد التمويل بالدولار

وتخطط دول "بريكس" لزيادة الصفقات المباشرة بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، بدلًا من الدولار في المدى القريب، في محاولة للحد من الاعتماد على النظام المالي الأمريكي، ما يعد تقييدًا جزئيًا للتمويل الخارجي بالدولار بالنسبة لبعض الجهات السيادية. كما يشجع على إرساء نظم دفع بديلة على نطاق أوسع، حسبما أكدت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، في تقريرها أكتوبر الماضي.

الوكالة ذكرت أيضًا أن "بريكس" تتطلع لإصدار عملة مشتركة على المدى الطويل للدول الأعضاء، رغم الصعوبات التي يفرضها اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية بينهم.

نظام دفع عالمي جديد

تحالف "بريكس" يدرس أيضًا إنشاء نظام دفع عالمي جديد للتجارة الدولية، ليحل محل آلية "سويفت" الغربية، بحسب تقارير إعلامية.

الخبير الاقتصادي الروسي ميخائيل خازين، قال إن مجموعة "بريكس" تدرس إمكانية إنشاء شبكة دفع واحدة، وهو ما ستناقشه رسميًا في الاجتماع السنوي المقبل عام 2024. وزير المالية الروسي أنطون سيلفانوف، يعتقد أيضًا أن شبكة الدفع ستسمح للمجموعة بمواصلة الجهود للتخلص من الدولار والابتعاد عن النفوذ الغربي.

كما يشير إلى أن دول "بريكس" ستبدأ تبادل عملاتها المحلية عند إجراء التسويات مع بعضهم البعض، ويمكن بدء هذه العملية في القمة المقبلة، حيث يحتاج العالم للتخلي عن الدولار الأمريكي، بحسب ما قال.

الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، قال إن تبادل العملات المحلية بين دول "بريكس" لن ينهي هيمنة الدولار، لكن سيحدّ منها.

وأضاف “معطي”، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن تبادل العملات بين دول "بريكس" يهدف إلى تقليل سيطرة الدولار الأمريكي من خلالها إتمام عمليات تجارية باستخدام العملات المحلية، بالإضافة إلى تنويع محافظ البنوك المركزية.

وأشار "معطي" إلى أن تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، يؤكد سير القاهرة على الطريق الصحيح، في إطار إنهاء الضغط على الموارد الدولارية.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس الحالية 4.9 مليار دولار خلال عام 2022، بينما سجلت الواردات نحو 26.4 مليار دولار، ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة إلى 31.2 مليار دولار خلال 2022، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.