"المالية": تيسيرات ضريبية وجمركية جديدة خلال الستة أشهر المقبلة

تعتزم وزارة المالية الكشف عن إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة خلال الستة أشهر المقبلة، ضمن جهودها لترسيخ مسار الثقة والشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين. 

وقال وزير المالية أحمد كجوك، اليوم، خلال حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إن الأشهر المقبلة ستشهد الإعلان عن إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة، في إطار الحرص على تعزيز الثقة مع المستثمرين وخلق مناخ محفز لمجتمع الأعمال. 

الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

وأوضح كجوك أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تشكل خطوة جيدة ضمن جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، عبر تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية لدى مجتمع الأعمال.

وأكد حرص الحكومة على توسيع القاعدة الضريبية من خلال الجذب الطوعي لممولين جدد، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط لصغار ومتوسطي الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، من المتوقع أن يسهم فى نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين.

وأشار إلى أن السياسات المالية الجديدة من المتوقع ان تسهم بشكل كبير في دفع حركة الاستثمار وتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الوزراة تدرس حاليًا إطلاق مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات قريبًا، مع تبني برنامج طموح لمساندة الصادرات خلال العام المالي المقبل. 

وخلال نوفمبر الماضي، أعلن وزير المالية أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة ستكون مطبقة بالكامل بنهاية شهر يونيو المقبل موضحا أن الحزمة تستهدف بشكل أساسي المحافظة على الشركات الصغيرة، وتقديم تيسيرات واسعة للممولين وأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة.