ما حكم تأخير قضاء الصيام إلى ما بعد رمضان التالي؟

يُعد شهر رمضان المبارك أحد أهم الشعائر الدينية في الإسلام، حيث فرض الله سبحانه وتعالى صيامه على المسلمين البالغين القادرين، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. 

وعلى الرغم من أهمية الصيام، فقد أباح الشرع الإسلامي، الإفطار في بعض الحالات كالسفر، والمرض، والحيض، والنفاس، والحمل، والرضاعة، وغيرها من الأعذار التي تجعل الصيام شاقًّا أو مستحيلًا. 

قضاء الأيام

لكن في الوقت نفسه، ألزم الشرع، هؤلاء الذين أفطروا بقضاء الأيام التي أفطروها بمجرد زوال العذر، إلا في حالات خاصة تستوجب الفدية بدلاً من القضاء.

ومع انقضاء شهر رمضان وحلول شهرٍ جديد، يجد بعض المسلمين أنفسهم قد تأخروا في قضاء الأيام التي أفطروها خلال رمضان الماضي، سواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر، مما يثير التساؤلات حول الحكم الشرعي في هذه المسألة. فهل يجوز تأخير قضاء الصيام إلى ما بعد دخول رمضان التالي.

وهل يُقبل الصيام الجديد إذا لم يتم القضاء، وما الحكم في حالة التأخير بغير عذر، وهل يتوجب على المسلم إخراج فدية في هذه الحالة، أم أن القضاء وحده يكفي.

هذه الأسئلة وغيرها تُطرَح بشكل متكرر مع اقتراب شهر رمضان الجديد، إذ يسعى المسلمون إلى تصحيح أوضاعهم الدينية وتدارك ما فاتهم، حتى يكون صومهم صحيحًا ومقبولًا عند الله تعالى. 

قضاء الصيام المتأخر

وقد حسمت دار الإفتاء، هذه المسألة ببيان الأحكام الشرعية المتعلقة بقضاء الصيام المتأخر والفدية المترتبة على التأخير، مستندةً في ذلك إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأقوال الصحابة والفقهاء من المذاهب الأربعة.

وأكدت الإفتاء، أنه يقبل الصيام إن شاء الله تعالى، وعليه أن يقضى بعد صومه ما فاته من أيام رمضان الماضي مع إطعام مسكينٍ عن كل يوم أَخَّرَه إن كان التأخيرُ لغير عذرٍ، ويكتفي بالقضاءِ وحده إن كان التأخيرُ لعذرٍ.

التأخير لعذر أو بدون

وقالت دار الإفتاء، في فتوي لها عبر موقعها الإلكتروني، إن قضاء رمضان واجب على التراخي، ولكن ذلك مقيد عند الجمهور بألَّا يدخل رمضان آخر، واحتجوا في ذلك بما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ".

فإن أخره من غير عذر حتى دخل رمضان التالي فإنه يأثم، وعليه مع القضاءِ الفديةُ: إطعامُ مسكين عن كل يوم؛ لِمَا رُوي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا في من عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر: عليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم.

وعند الحنفية والحنابلة، فإن القضاء على التراخي بلا قيد؛ فلو جاء رمضان آخر ولم يقض الفائت قدم صوم الأداء على القضاء، حتى لو نوى الصوم عن القضاء لم يقع إلا عن الأداء، ولا فدية عليه بالتأخير إليه؛ لإطلاق النص، ولظاهر قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

متى تسقط فدية الصيام؟

إذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث لا يَقْوَى على الصيام، أو تلحقه به مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصوم، وكان مع ذلك متعذرًا ماديًّا، وبالأخص فيما يخص من يكتسبون أجرهم باليوم والليلة، فكان إخراج الفدية مما يتعسر عليه، أو عبئًا زائدًا على حاجته الأساسية، فإنها تسقط في حقه حينئذٍ ولا يلزمه إخراجها؛ لأنها إنما وجبت على القادر المتيسر، لا على العاجز المتعسر.