فصل "المصرية عن القابضة".. هل يُمهّد لتحرير أسعار الكهرباء؟

أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، قرار فصل "المصرية لنقل الكهرباء" عن “القابضة”، خلال اجتماعها الرسمي الذي عقد الأسبوع الماضي، ضمن خطوات تحرير سوق الكهرباء، ليطرح ذلك تساؤلًا حول ما إذا كان يعني الأمر تحرير أسعار الكهرباء؟

تحرير سوق الكهرباء

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حافظ السلماوي، أن تحرير سوق الكهرباء لا يعني بدء التطبيق الفوري بمجرد إعلان بعض الإجراءات، مشددًا على أن العملية تتطلب سلسلة من الخطوات القانونية والتنظيمية والهيكلية المعقدة.

يأتي القرار بعد مرور نحو 10 سنوات على صدور قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذي نص في مادته 26 على أن تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء كيانًا مستقلًا مملوكًا للدولة، ومسؤولًا حصريًا عن نشاط نقل الطاقة وتشغيل الشبكة دون تدخل من شركات التوزيع أو أي أطراف أخرى داخل المرفق.

قانون الكهرباء الموحد

وأوضح السلماوي لـ"تليجراف مصر" أن البداية الحقيقية لتحرير السوق تبدأ بفصل شركة النقل عن الشركة القابضة للكهرباء، وهو ما ينص عليه قانون الكهرباء الموحد لضمان الحيادية الكاملة لشركة النقل، باعتبارها الوسيط المسؤول عن نقل الكهرباء من المنتجين إلى المستهلكين دون مصلحة مباشرة في عملية التوليد أو التوزيع.

وكانت الحكومة قد أصدرت قرارًا مماثلًا بالفصل قبل 4 سنوات، إلا أن تنفيذه تعطل دون خطوات تنفيذية تُذكر، إلى أن تسارعت وتيرته مؤخرًا مع تولي الحكومة الجديدة، التي استعانت قبل 4 أشهر باستشاري متخصص لحصر الأصول والممتلكات تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الفصل الفعلي.

وثيقة التحول إلى السوق

وأضاف أن شركة النقل حاليًا جزء من الشركة القابضة، التي تمتلك بدورها محطات إنتاج وشركات توزيع، ما يفتح الباب أمام شبهات التحيز داخل السوق، لذلك، فإن الفصل المؤسسي الكامل لشركة النقل يُعد إجراءً جوهرياً ومتعارفاً عليه دولياً في سياق الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن هذا الفصل ليس كافيًا بمفرده، بل يجب أن يتبعه إعادة هيكلة مالية وإدارية شاملة لشركة النقل، حتى تتمكن من العمل كشركة مستقلة بكفاءة عالية، بعيدًا عن العبء المالي والإداري السابق للشركة القابضة.

وبيّن أن قانون الكهرباء الموحد يشترط أيضًا إعداد تقرير مشترك من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ووزارة الكهرباء بعنوان "وثيقة التحول إلى السوق"، تُرفع إلى مجلس الوزراء، وتشمل خريطة طريق واضحة لمراحل التحول، والمتطلبات الفنية والتمويلية اللازمة، خاصة فيما يتعلق بتطوير شبكة النقل وأنظمة العدادات الدقيقة.

وشدّد على أن هذا التحول لن يكون دفعة واحدة، بل سيتم عبر مراحل تدريجية تبدأ بعملاء الجهد الفائق والعالي، ثم تشمل الجهد المتوسط، وأخيراً باقي الشرائح باستثناء القطاع المنزلي، الذي سيكون في المرحلة الأخيرة، وقد تستغرق كل مرحلة منها نحو ثلاث سنوات، حسب استيفاء معايير محددة.

وأشار السلماوي القانون يسمح لكبار العملاء  بالتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة على أن تقوم شركة نقل الكهرباء بنقل الطاقة على شبكتها مقابل ذلك، كما أن شركات التوزيع يمكنها التعاقد مع المنتجين، ثم قيامها بإعادة بيع الكهرباء للمستهلكين.

إلغاء الدعم

وحول دور وزارة الكهرباء، لفت السلماوي إلى أن دورها استراتيجي، يتمثل في رسم السياسات بالتعاون مع جهاز تنظيم الكهرباء، الذي يتولى المهام التنظيمية مثل إصدار الأكواد اللازمة والرقابة على السوق، في حين يكون التنفيذ من جانب شركات الإنتاج والتوزيع العامة والخاصة.

وشدد أن الهدف من تحرير السوق ليس فقط تقليل الدعم، بل تعزيز كفاءة القطاع من خلال المنافسة، التي تخلق حافزًا لتحسين الأداء وخفض التكاليف، وهو ما لا يتحقق في ظل بيئة تعتمد على السعر المدعوم، حيث يغيب الحافز لتحسين الكفاءة، سواء لدى المستهلك أو المنتج، مشيرًا إلى أن التحول نحو السوق لا يستهدف إلغاء الدعم بالكامل، بل إعادة هيكلته بطريقة أكثر عدالة وكفاءة واستدامة.

أسعار شرائح الكهرباء

ووفقًا لمشروع الموازنة العامة للدولة 2025-2026، فإنه تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فيما أكد وزير الكهرباء، محمود عصمت في وقت سابق، بأنه لن يتم تحريك أسعار شرائح الكهرباء الحالية خلال يونيو المقبل.

وفي سبتمبر الماضي أقدمت الحكومة على تحريك أسعار شرائح الكهرباء بما يتراوح بين 14 و40% للمرة الثانية بعد زيادة جرى الإعلان عنها في يناير الماضي.