وزير المالية للممولين: كل الدعم حتى تنمو مشروعاتكم لصالح بلدنا

بدأ وزير المالية، أحمد كجوك، سلسلة من الجولات الميدانية بعدد من المراكز والمأموريات الضريبية، في إطار متابعته الدقيقة لتطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وحرصه على رصد التحديات العملية والعمل على تذليلها، بما يعزز مناخ الثقة والتعاون بين الوزارة ومجتمع الأعمال، ويدعم جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الالتزام الطوعي.

شملت جولات الوزير التي استغرقت نحو ثلاث ساعات لكل زيارة، مركز ثانٍ كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتى ضرائب المنيل ومصر القديمة، حيث أجرى حوارات مباشرة مع العاملين والممولين، مؤكدًا أن الحزمة الأولى تعكس بداية حقيقية لتغيير ملموس في فلسفة العمل الضريبي.

المسار الإصلاحي الجديد

وقال كجوك خلال جولاته: "لمست بداية تغيير حقيقي تدفعنا لاستكمال المسار الإصلاحي الجديد؛ حيث أصبح زملاؤنا أكثر وعيًا، ويجتهدون في تحويل التسهيلات الضريبية لواقع ملموس"، مشيدًا بمبادرات واقتراحات شباب الموظفين التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات.

وأضاف كجوك أن الوزارة تمتلك كوادر بشرية قادرة على تنفيذ رؤية ضريبية أكثر وضوحًا وبساطة، وهو ما يجعل النظام الضريبي أكثر جاذبية للممولين الجدد، في ظل اقتصاد متنوع يتجاوز حجم المجتمع الضريبي الحالي.

التسهيلات الضريبية

وشدد كجوك على أهمية تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات تُعد نواة لمنهج جديد قائم على الثقة والتواصل المباشر، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد كجوك للممولين أن الوزارة تقدم كل سبل الدعم والمساندة لتنمية مشروعاتهم، موضحًا أن تقييم نتائج الحزمة الأولى سيتم من خلال جهات مستقلة، بناءً على مؤشرات رضا الممولين أنفسهم، باعتبارهم الشركاء الحقيقيين في الإصلاح الضريبي، قائلًا “كل الدعم حتى تنمو مشروعاتكم لصالح بلدنا”.

وقال في ختام حديثه: "نتعامل معكم بما يرضي الله ويرضيكم، وملتزمون بتوسيع قنوات التواصل، حتى من خلال تقديم خدمات ضريبية متنقلة.. وكلما اتسعت قاعدة الممولين، كلما زادت قدرتنا على التيسير والتطوير".