سداد دفعة جديدة.. هل يسهم في استعادة مصر إنتاجها من الغاز؟

تواصل الحكومة المصرية، جهودها في سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، حيث دفعت نحو 1.2 مليار دولار هذا الأسبوع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية، تتضمن ربط سداد المتأخرات بزيادة الإنتاج، لضمان استمرارية الاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات لدعم عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج، بعد أن تراجع إنتاج مصر من الغاز إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، ما دفعها إلى التخطيط لاستيراد ما بين 155 إلى 160 شحنة من الغاز المسال خلال 2025.

مستحقات شركات النفط الأجنبية 

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، مدحت يوسف، أن استمرار الحكومة في دفع مستحقات هذه الشركات، سيسهم في استعادة مصر ثقتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن سبب تراكم هذه المستحقات خلال العامين الماضيين بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى الدولة وعدم قدرتها على سداد هذه المتأخرات.

في مارس الماضي، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز، بعدما تجاوزت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر عتبة الـ6 مليارات دولار بنهاية 2023، مقابل استمرار احتياطي النقد الأجنبي بالقرب من مستوى 34 مليار دولار المسجل بنهاية 2022. فيما كشفت الحكومة في يوليو الماضي، سداد 25% من مستحقات الشركات الأجنبية، تزامنًا مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى الدولة إلى مستوى قياسي يتجاوز 46 مليار دولار.

البترول: بدء تلقي مستندات متضرري البنزين المغشوش عبر هذا الرابط

هل تتناقض بيانات "البترول" عن البنزين المغشوش؟.. متحدث الوزارة يجيب

تحفيز الشركات

وتابع رئيس هيئة البترول سابقًا لـ"تليجراف مصر": "سعي الحكومة لربط مستحقات الشركات الأجنبية بزيادة الإنتاج، سيحفز الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات في عمليات التنمية، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاج ويساهم في تحقيق أهداف القطاع"، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات مع الشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط تتضمن شروطًا وبنودًا لا يمكن تعديلها إلا بموافقة مجلس النواب، ما يعني أن أي تغيير يتطلب إجراءات رسمية.

ولفت يوسف إلى أن خطط الحكومة تتعلق بآلية حسابية جديدة، والتي من خلالها يتم سداد قيمة الزيادة للشريك الأجنبي فورًا كجزء من المتأخرات المستحقة على هيئة البترول.

وضمن جهودها لتسوية مستحقات شركات الطاقة الأجنبية، كشفت الحكومة، خطوة جديدة في 28 أغسطس الماضي، عبر السماح بتصدير جزء من إنتاج الغاز الجديد الذي يتجاوز الحصص المتفق عليها حاليًا، بهدف تعزيز العائدات وتخصيصها لسداد جانب من المديونيات المتراكمة.

استقرار قطاع الطاقة

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة عازمة على الاستمرار في سداد دفعات شهرية منتظمة من هذه المستحقات، في إطار خطة أوسع لدعم استقرار قطاع الطاقة الوطني، والحفاظ على معدلات الإنتاج وتعزيزها خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن قطاع الغاز في مصر سجل تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث انخفض حجم الإنتاج بنسبة 11.5% مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016، وكانت مصر قد حققت مستويات إنتاج مرتفعة في السنوات السابقة، بلغت 63.3 مليار متر مكعب في 2020، و66.2 في 2021، قبل أن تصل إلى 67 مليار متر مكعب في 2022.