الأصول الأجنبية تسجل 11.9 مليار دولار بالمركزي.. ماذا يعني؟

البنك المركزي المصري

A . .A

سجل صافي الأصول الأجنبية، لدى البنك المركزي المصري، فائضًا بلغ 11.905 مليار دولار، بما يعادل 605.259 مليار جنيه، بنهاية شهر أبريل 2025، مقارنة بـ 12.499 مليار دولار (632.826 مليار جنيه) في نهاية مارس الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك اليوم.

ووفقًا لبيانات المركزي، بلغ صافي الأصول الأجنبية 12.090 مليار دولار بما يعادل 613.108 مليار جنيه، بنهاية فبراير الماضي، مقابل 11.991 مليار دولار بما يعادل 603.055 مليار جنيه بنهاية يناير 2025.

وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، فائضًا بنهاية مايو 2024، للمرة الأولى منذ مارس 2022، في تطور يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن السيولة الخارجية للقطاع المصرفي، وبحسب بيانات رسمية، بلغ صافي الأصول الأجنبية فائضًا قدره 458.63 مليار جنيه في مايو، مقارنةً بعجز بلغ 36.07 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

صافي الأصول الأجنبية.. ماذا يعني؟

يشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي أو البنوك أو الاثنين معًا، يُعد معيارا لصلابة القطاع المصرفي، إذ يشير إلى ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالنقد الأجنبي مقابل الالتزامات المترتبة عليها بالنقد الأجنبي، ويعكس هذا البند وفرة النقد الأجنبي في خزائن البنوك، وعندما تكون التدفقات الأجنبية الداخلة إلى القطاع المصرفي أكبر من التدفقات الأجنبية الخارجة منه هنا ينشأ فائض صافي الأصول الأجنبية.

وعادة ما ينشأ عجز صافي الأصول الأجنبية عندما ترتفع الالتزامات الخارجية للبنوك تجاه غير المقيمين أو عندما تنخفض موارد النقد الأجنبي، وهذا ما تعرضت له مصر عقب اندلاع حرب أوكرانيا، إذ تخارجت تدفقات أجنبية غير مباشرة بقرابة 22 مليار دولار من السوق المحلية، ما ساهم في تراجع احتياطي النقد الأجنبي للدولة، والضغط على صافي الأصول الأجنبية ليسجل عجزا بأكثر من 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل فائض بـ134.4 مليار جنيه في فبراير 2022 (الشهر الذي نشبت فيه الحرب).

القطاع المصرفي البنك المركزي المصري صافي الأصول الأجنبية