إدارة ترامب تفكر في إلغاء عقود مع "هارفارد" بـ100 مليون دولار

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نيتها إلغاء جميع العقود الفيدرالية المتبقية مع جامعة هارفارد، التي تُقدّر بنحو 100 مليون دولار، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن ما بات يُعرف بحملة "إعادة ضبط" العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي.

وجاء القرار ضمن رسالة رسمية وُجهت إلى الوكالات الفيدرالية، تطالبها بإلغاء العقود الحالية مع الجامعة أو تحويلها إلى مزودين بديلين بحلول السادس من يونيو المقبل، حسبما ذكرت “نيويورك تايمز”.

تجميد منح وعقود فيدرالية

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لإجراءات سابقة اتخذتها الإدارة، من بينها تجميد منح وعقود فيدرالية بقيمة تصل إلى 3.2 مليار دولار كانت مخصصة لهارفارد، في إطار حملة أوسع استهدفت ما وصفته الإدارة بـ"انحراف الجامعات النخبوية عن القيم الوطنية".

واتهمت إدارة ترامب جامعة هارفارد بعدم الالتزام بالقوانين الفيدرالية المتعلقة بمكافحة التمييز، وفشلها في التصدي لحوادث معاداة السامية، إلى جانب استمرارها في استخدام اعتبارات عرقية في سياسات القبول، رغم قرار المحكمة العليا بحظر ذلك.

تجاوز قانوني يهدد حرية الفكر

في المقابل، رفضت جامعة هارفارد هذه الاتهامات، مؤكدةً في بيان رسمي تمسكها بالقيم الدستورية، ومشددةً على أن استقلالها الأكاديمي واستقلالية هيئاتها التعليمية يتعرضان لمحاولة تقويض سياسية، وأوضحت أن المطالب الفيدرالية تمثل تجاوزًا قانونيًا يهدد حرية الفكر والتعبير في الحرم الجامعي.

وفي إطار ردها القانوني، أقامت الجامعة دعويين قضائيتين تطالب فيهما باستعادة التمويل الفيدرالي، وإلغاء القيود المفروضة على قبول الطلاب الدوليين، الذين يمثلون نحو 27% من إجمالي عدد طلابها.

وتتعرض جامعة هارفارد، لهجوم غير مسبوق من قبل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسط خلافات سياسية عميقة تتعلق بمزاعم معاداة السامية، وقضايا تتصل بالتمييز العنصري.

ويأتي التصعيد ضد هارفارد في وقت حساس، مع استمرار الجدل داخل الولايات المتحدة حول دور الجامعات في حماية الحريات الأكاديمية، والتوازن بين الاستقلال المؤسسي والتزاماتها القانونية والسياسية على المستوى الوطني.