ترامب ينتقم من الطلاب الأجانب بالطرد من "جنة هارفارد".. والحكم للقضاء

لم تتوقف الخلافات القائمة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجامعات الأمريكية بسبب سماح تلك الجامعات بالتظاهر ضد إسرائيل، حيث تحولت مشاهد القبض على الطلاب وفض التظاهرات في عصر الرئيس السابق جو بايدن إلى طرد الطلاب وترحيلهم في عصر ترامب، لتحول المعركة من الطلبة إلى الجامعات نفسها، وسط ترقب من المتابعين من سينتصر في تلك المعركة ترامب أم الجامعات.

وفي تصعيد جديد للخلاف القائم بين هارفارد والإدارة الأمريكية قدّمت جامعة هارفارد، اليوم الجمعة، دعوى قضائية جديدة ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزارة الأمن الداخلي قرارها بحرمان الطلاب الأجانب من الدراسة في الجامعة.

واعتبرت الجامعة أن القرار يهدد أحد أركانها الأساسية وهو استقطاب الطلبة والعلماء من مختلف أنحاء العالم، بحسب ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز. 

غير قانوني

وقال رئيس الجامعة، الدكتور، آلان م. جيربر، في رسالة وجهها إلى مجتمع هارفارد: "ندين بشدة هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر، الذي يعرض مستقبل آلاف الطلاب والباحثين في هارفارد للخطر، ويبعث برسالة مقلقة إلى العديد من الطلاب الدوليين الذين اختاروا القدوم إلى الولايات المتحدة لمتابعة تعليمهم وتحقيق أحلامهم".

وأكدت هارفارد أن منع الطلاب الدوليين من الالتحاق بها لا يمس فقط صورتها الأكاديمية العالمية، بل يهدد أيضًا مستقبل التعليم العالي الأمريكي برمّته.

منع استقبال الطلاب الأجانب

وألغت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، اعتماد جامعة هارفارد لاستقبال الطلاب الأجانب، وأمرت بنقل الطلاب الأجانب الحاليين إلى جامعات أخرى، أو مواجهة فقدان وضعهم القانوني، مع التهديد بتوسيع هذا الإجراء ليشمل جامعات إضافية.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، كريستي نويم، إن وزارتها قررت إنهاء اعتماد برنامج الطلاب والزائرين المتبادلين في جامعة هارفارد بدءًا من العام الدراسي 2025-2026، متهمة الجامعة بـ"تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني"، وفقًا لرويترز.

إجراء انتقامي

وردت جامعة هارفارد ببيان شديد اللهجة، وصفت فيه القرار بأنه "غير قانوني" ويأتي "كإجراء انتقامي" من الإدارة الأمريكية، محذرة من أن الخطوة تهدد بإلحاق "ضرر جسيم بالمجتمع الأكاديمي والبحثي في الجامعة وبالولايات المتحدة ككل".

وجاء القرار  بعد رفض هارفارد تسليم وزارة الأمن الداخلي معلومات تتعلق ببعض الطلاب الدوليين، بينهم مشاركون في احتجاجات، ما أثار غضب إدارة ترامب.

وطلبت نويم من الجامعة تسليم سجلات شاملة، تتضمن مقاطع فيديو وصوتًا لنشاطات احتجاجية للطلاب خلال السنوات الخمس الماضية، ومنحتها مهلة 72 ساعة للامتثال مقابل استعادة الاعتماد.

 6,800 طالب

وتُعد جامعة هارفارد، الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، واحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية العالمية، وتستقبل سنويًا آلاف الطلاب الدوليين، ففي العام الدراسي 2024-2025، بلغ عدد هؤلاء 6,800 طالب، يشكلون نحو 27.2% من إجمالي عدد المسجلين، وتأتي النسبة الأكبر منهم من الصين، تليها كندا، الهند، كوريا الجنوبية، وبريطانيا.

 وأثارت الخطوة موجة من الانتقادات داخل الكونجرس، حيث وصف النائب الديمقراطي جيمي راسكين القرار بأنه "هجوم غير مقبول على استقلالية الجامعات والحرية الأكاديمية"، معتبرًا إياه انتقامًا سياسيًا من هارفارد.

في موازاة ذلك، كانت المحكمة الفيدرالية أصدرت حكمًا مؤقتًا يقيّد قدرة الإدارة على إلغاء الوضع القانوني للطلاب الدوليين دون اتباع الإجراءات الإدارية المتبعة، لكن لم يتضح بعد مدى تأثير هذا الحكم على قرار هارفارد تحديدًا.

 أضرار جانبية في حملة ترامب

وفي مقابلة تلفزيونية، لوّحت وزيرة الأمن الداخلي بإمكانية تطبيق الإجراء ذاته على جامعات أخرى، من بينها جامعة كولومبيا، مشيرة إلى أن على الجامعات "تنظيم أمورها" لتجنّب مصير مشابه.

من جهته، قال آرون ريتشلين ميلنيك، الباحث في المجلس الأمريكي للهجرة، إن القرار "يعاقب آلاف الطلاب الأبرياء دون وجه حق"، مضيفًا: "لم يرتكب أي منهم مخالفة، إنهم مجرد أضرار جانبية في حملة ترامب".

إلغاء منح بقيمة 60 مليون دولار

وفي إطار الضغط المتواصل على الجامعة، جمدت الإدارة مؤخرًا نحو 3 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي لهارفارد، ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية لاستعادته. 

كما أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية هذا الأسبوع إلغاء منح إضافية بقيمة 60 مليون دولار، بزعم فشل الجامعة في معالجة قضايا معاداة السامية والتمييز العنصري داخل الحرم الجامعي.

سحب التمويل الفيدرالي

وقد تصاعدت التوترات بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد خلال السنوات الماضية، في ظل اتهامات وجهها الرئيس الأمريكي للمؤسسات الأكاديمية الليبرالية بالتحيز السياسي، وتهديدات بفرض ضرائب على ممتلكاتها الضخمة.

وكان ترامب قد أعرب صراحة عن رغبته في سحب التمويل الفيدرالي من المؤسسات التي يعتبرها معادية للولايات المتحدة أو منحازة في مواقفها السياسية.