"شاومينج" يزعم تسريب امتحان الفرنساوي 2025.. و"التعليم": مضروب

زعمت صفحات الغش الإلكتروني المعروفة باسم "شاومينج" عبر تطبيق "تليجرام"، تسريب امتحان الفرنساوي 24-2025 للثانوية العامة، والمقرر أن يؤديه الطلاب اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من موعده الرسمي المقرر في التاسعة صباحًا.

تسريب امتحان الفرنساوي 24-2025

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم تسريب امتحان الفرنساوي 24-2025 للثانوية العامة غير صحيح، وهو مجرد استغلال من جروبات الغش لطلاب الثانوية العامة.

امتحان الفرنساوي للثانوية العامة

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إن كل الأوراق الذي يتم تداولها ليس لها أي علاقة بالامتحان وهو ورق "مضروب" وقديم.

ووجه المصدر نصيحة للطلاب، بعدم الانسياق وراء هذه المنشورات التي يزعمها “شاومينج”، لأنها غير صحيحة وكذب وتضليل للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن هذه المنشورات تشتت ذهن الطلاب قبل الامتحان.

منع اصطحاب التليفون

وأضاف المصدر، أن هناك تعليمات مشددة بعدم اصطحاب التليفون المحمول، واتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين والتي تصل للحرمان من الامتحان والحبس والغرامة وفقًا لقانون مكافحة الغش.

وشدد المصدر على أنه لا تهاون مع الغشاشين، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين وفقًا للقرارات الوزارية.

ابتزاز شاومينج لطلاب الثانوية العامة

وابتز جروب الغش الإلكتروني "شاومينج"، طلاب الثانوية العامة بزعمه القدرة على تسريب امتحانات الثانوية العامة، قبل موعدها بساعات، وإرسالها إليهم مرفقة بالإجابات بمقابل مادي.

ونشر الجروب عبر منصة "تليجرام"، أسعار لحل الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي، لتصل التسعيرة إلى 2000 جنيه.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان مواد اللغات الأجنبية الثانية بالنظام الجديد، ومادتي الاقتصاد والإحصاء بالنظام القديم، ضمن المواد غير المضافة للمجموع.

عقوبة حيازة المحمول

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

قانون الغش

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.