"لو معاك 100 دولار في جيبك".. متى يصبح النقد الأجنبي جريمة؟

فتحت الملاحقات الأمنية الموسعة في الفترة الحالية، لعدد من كبار تجار العملة والمضاربين في السوق السوداء بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي، التساؤلات حول هل حيازة الدولار جريمة وما هي عقوبة الاتجار.

وشغل الأمر أذهان العديد من المواطنين لا سيما بعدما قررت النيابة العامة بمدينة نصر، حبس مواطن 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته  240 دولارًا أمريكيًا، و2000 ريال سعودي.

لا جريمة في حيازة الدولار

من جانبه أكد الخبير المصرفي، الدكتور عز الدين حسانين، أن لا يوجد ما يجرم في قانون البنك المركزي حيازة المواطن للدولار، إذ إن المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ينص على أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي.

وضرب مثلاً أنه لا يوجد أي إشكالية قانونية أو جريمة لو كان لدى مواطن 100 دولار حتى ولو تم إلقاء القبض ‏عليه بتهمة حيازة نقد أجنبي سيكون بإمكانه إثبات مصدر هذه الدولارات ولا يعاقب ‏على مثل هذه الأمور.

وأضاف حسانين، أن الدولار يصبح جريمة عندما يكون بقصد الاتجار وهذا ما نصت عليه المادة 233 من القانون نفسه، والذي جاء فيها يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك.

الأصل الإباحة

وقال الخبير الحقوقي، نجاد البرعى، إن القانون المصري لا يجرم حيازة الدولار بشكل قانوني من أي مصدر بالبنوك أو شركات الصرافة أو العاملين في مؤسسات تصرف رواتبها بالعملة الصعبة.

وأضاف البرعي أن الفعل والذي يعاقب عليه القانون ما يحدث من عمليات بيع وشراء الدولار من أشخاص غير مخولين بهذا الأمر قانونًا، موضحاً أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص قانوني يجرّم الفعل.

جرائم النقد الأجنبي

وتقوم المحكمة الاقتصادية بنظر جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، ولتحقق هذه الجرائم، يجب وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، وذلك وفقا للقانون رقم 194 لسنة 2020.