وكيل صحة المنيا يُحيل عددًا من الأطباء والعاملين للتحقيق

قرر الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إحالة عدد من الأطباء والتمريض والعاملين للتحقيق بسبب مخالفات وتقصير في العمل.

غياب العاملين ومخالفات تهدد الخدمات الطبية  

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لوحدتي الجرنوس وأبا الصحية بمركز مغاغة. وبدأت الجولة الصباحية بزيارة وحدة الجرنوس (وحدة تطوير مرحلة أولى)، حيث اكتشف وكيل الوزارة غياب عدد من العاملين دون مبرر، مما أثر على سير العمل وخدمة المرضى، وعلى الفور، أصدر قرارًا بإحالة المتغيبين للتحقيق التأديبي، مؤكدًا على عدم التسامح مع أي إخلال بانضباط العمل.  

كما وجه وكيل الوزارة مدير الرعاية الأساسية بالمديرية بضرورة المتابعة اليومية للوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دائم، لضمان استمرارية الخدمة دون معوقات. 

تفعيل المركز المتميز للأم والطفل  

وأصدر توجيهات عاجلة لمدير الطب العلاجي بتشكيل لجنة لدراسة تشغيل "المركز المتميز للأم والطفل" في وحدة الجرنوس في أقرب وقت، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحسين الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال.  

وفي وحدة أبا الصحية، تفاجأ وكيل الوزارة بغياب بعض العاملين في قسم الاستقبال، مما أدى إلى تراكم المرضى وتأخر الخدمة، فأحال المتغيبين للتحقيق مع توفير بديل فوري لضمان استمرار العمل. 

وشدد وكيل الصحة على أهمية وضع جداول نوبتجيات واضحة والتزام جميع العاملين بها، بالإضافة إلى تدريب الفرق الطبية على سياسات مكافحة العدوى لضمان سلامة المرضى والعاملين.  

وكشفت الجولة عن قصور كبير في متابعة مشرفة التمريض، مما استدعى إحالتها للتحقيق، كما تمت إحالة الطبيب المناوب في حضانات الأطفال بالمركز المتميز للتحقيق بسبب تغيبه دون إخطار، مما يعرض حياة الأطفال الخدج للخطر.  

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة تدريب الفرق الطبية على استخدام جهاز التنفس الصناعي، وزيادة نسبة إشغال الحضانات بالتنسيق مع المستشفيات المحيطة، بالإضافة إلى تفعيل غرفة عمليات الولادة لاستيعاب الحالات الطارئة.  

لفتة إنسانية لممرضة مريضة 

وطالب وكيل الوزارة بفحص إمكانية منح إعفاء من نوبتجيات السهر لممرضة تعاني مرضًا مزمنًا بوحدة أبا، تأكيدًا على مراعاة الظروف الإنسانية للعاملين.  

وأكد أن هذه الجولات المفاجئة ستستمر لضمان التزام جميع المنشآت الصحية بالمعايير المطلوبة، مع تطبيق العقوبات الصارمة على كل من يثبت تقصيره، وذلك في إطار خطة المديرية لتحسين جودة الخدمات الطبية وضمان حقوق المرضى.