هل يؤثر قرار البنك المركزي على أسعار الذهب في مصر؟

تترقب الأسواق المحلية، اجتماع البنك المركزي، اليوم، لحسم مسار أسعار الفائدة، وسط توقعات بتيسير السياسة النقدية، ما ينعكس على مدخرات المواطنين في البنوك.

ويتوقع خبراء وبنوك الاستثمار، أن يٌخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بقيمة بين 100 و400 نقطة أساس، في خطوة من شأنها التأثير المباشر على عوائد المدخرات وحركة الاستثمار والصناعة والسوق المحلي.

ويرى الخبراء، أن خفض الفائدة بات الأقرب بشكل كبير، في ظل تباطؤ معدلات التضخم، ورغبة البنك المركزي في تنشيط الاقتصاد عبر تحفيز الاستثمارات وزيادة الإنفاق، وهو ما قد ينعكس على أسعار الذهب، الذي يُعد ملاذًا للتحوط ضد التقلبات.

تأثير سعر الفائدة على الذهب

وأكد خبير المشغولات الذهبية، أمير رزق، أن أسعار الذهب في مصر لن تتأثر بقرار لجنة السياسة النقدية، في ظل استقرار الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وتراجع التضخم، وهدوء سوق الصرف، وهو ما لن يدفع المستثمرين للجوء إلى المعدن الأصفر.

وفي تصريحه لـ"تليجراف مصر"، شدد رزق، على أن الذهب غير مرتبط بالجنيه المصري، بل بالدولار الأمريكي، مضيفًا أن الأنظار تتجه إلى اجتماع الفيدرالي الأمريكي يومي 16 و17 سبتمبر المقبل، باعتباره العامل الحاسم في تحديد اتجاه أسعار الذهب عالميًا، نظرًا لارتباطه المباشر بمعدلات الفائدة على الدولار.

وأشار الخبير، إلى أنه في حال خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، فإن سعر الذهب قد يرتفع بمقدار 50 دولارًا للأوقية، ليقفز من 3.405 دولارات حاليًا إلى نحو 3.455 دولارًا، مرجحًا أن تشهد الأسعار زيادات أكبر إذا أقدم الفيدرالي على خفض أكبر للفائدة.

وشهدت مشتريات المصريين من الذهب، تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من 2025، بنسبة بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 11.5 طن انخفاضًا من 14.4 طن في الربع ذاته من 2024، بحسب شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية.