اتهامات باحتيال عقاري.. معركة قضائية بين ترامب وحاكمة فيدرالية

طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من أحد القضاة رفض الدعوى التي تقدمت بها عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك لإصدار أمر قضائي يمنع عزلهـا من منصبها.

وفي مذكرة قضائية منفصلة، أوضح الاحتياطي الفيدرالي، أنه لا يتخذ أي موقف من الدعوى، لكنه دعا القاضي إلى إصدار "حكم سريع" لحسم النزاع، وذلك قبل نحو ساعتين من جلسة استماع في محكمة المقاطعة الأميركية بواشنطن، المقررة للنظر في طلب كوك بالحصول على أمر قضائي مؤقت يبقيها في منصبها.

خلفية القضية

ورفعت كوك، أمس، دعوى قضائية ضد ترامب ومجلس المحافظين ورئيسه جيروم باول، معتبرة أن قرار الرئيس بإنهاء ولايتها "غير قانوني". 

وأوضحت أن الدعوى ضد باول والمجلس لن تُفعل إلا إذا سعوا إلى تنفيذ رغبة ترامب في عزلها. ويرجح مراقبون أن تصل القضية إلى المحكمة العليا لحسمها نهائيًا.

ويستند ترامب في مسعاه لإقالة كوك إلى مزاعم أثارها مدير وكالة التمويل العقاري الفيدرالية، بيل بولتي، تتعلق بوقائع "احتيال عقاري" مرتبطة بعقارين في ولايتي جورجيا وميشيجان تعود إلى ما قبل انضمامها إلى الاحتياطي الفيدرالي.

مساء أمس، أعلن بولتي، أنه قدم إحالة جنائية ثانية إلى وزارة العدل ضد كوك، مرتبطة برهن عقاري لشقة في كامبريدج، ماساتشوستس، متهما إياها بتقديم بيانات مضللة بشأنها وبشأن العقارين الآخرين في إقرارات الأخلاقيات الحكومية خلال فترة عملها.

دفاع كوك

من جانبه، وصف محامي كوك، آبي لويل، الإحالات الجديدة بأنها "حملة تشويه واضحة" يقودها ناشط سياسي استخدم وسائل التواصل الاجتماعي عشرات المرات خلال اليومين الماضيين للمطالبة بإقالتها "قبل أي مراجعة للحقائق أو الأدلة".

وأضاف لويل: "لا يوجد في هذه المزاعم الغامضة وغير المدعومة ما يرتبط بدور الحاكمة كوك في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولا يبرر بأي شكل من الأشكال إقالتها من منصبها".