4 إجراءات جديدة من تنظيم الاتصالات لحماية حقوق المستخدمين في مصر

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريره نصف السنوي عن منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات خلال النصف الأول من عام 2025، في إطار جهوده لدعم حقوق المستخدمين وضمان جودة الخدمات المقدمة بالسوق المصري.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز تلقى نحو 123.8 ألف شكوى عبر مختلف قنواته، منها الخط الساخن 155، والتطبيقات الرقمية مثل My NTRA، والبريد الإلكتروني، والدردشة الفورية عبر واتساب، وبلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى 97%، بمتوسط زمن استجابة 1.1 يوم فقط.

وكشف التقرير عن حزمة من الإجراءات التنظيمية والتقنية الجديدة تستهدف حماية خصوصية المستخدمين والتصدي لظاهرة المكالمات المزعجة، أبرزها:

• إطلاق خدمة إظهار الرقم للتلفون الثابت لتمكين المتلقي من معرفة هوية الجهة المتصلة بما في ذلك المكالمات الترويجية.
• تطوير خدمة إظهار هوية المتصل لتشمل صفة أو وظيفة المتصل، خاصة للاتصالات الواردة من إعلاميين، مقدمي خدمات التوصيل، أو العاملين في التبرعات.
• إيقاف الخطوط غير المسجلة التي يثبت استخدامها في مكالمات ترويجية مخالفة، مع حرمان أصحابها من الحصول على خطوط جديدة مستقبلًا.
• حظر المشتركين الذين يثبت استخدامهم لخطوط أخرى غير مسجلة لإجراء مكالمات ترويجية بشكل غير رسمي، من الحصول على أي خطوط جديدة مستقبليًا حتى وإن كانت هذه الخطوط شخصية وليست تجارية.

كما أعلن الجهاز، إضافة وسائل دفع جديدة عبر تطبيق “تليفوني” لتسهيل تسجيل وسداد رسوم أجهزة المحمول (IMEI)، شملت البطاقات البنكية، المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات، كارت “ميزة”، بالإضافة إلى الدفع عبر شبكة “خدماتي” وبعض فروع البنوك، وذلك في إطار دعم المنظومة الرقمية والتحول الرقمي.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي استخدام الكود الموحد المجاني (*155#) نحو 5.4 مليون عملية استعلام أو إلغاء لخدمات ترفيهية مثل الأغاني والأخبار والألعاب، وهي الخدمة التي أطلقها الجهاز للحد من إشراك العملاء في خدمات مدفوعة دون رغبتهم.

وأكد الجهاز أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية، وتحسين تجربة المستخدم، وضمان توازن العلاقة بين المواطنين ومقدمي خدمات الاتصالات.