250 جنيها.. الموعد النهائي لسداد الزيادة الجديدة بوحدات الإيجار القديم

بعد تطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري، تزايدت تساؤلات الملاك والمستأجرين بشأن الموعد النهائي لسداد القيمة المحددة والتي تبلغ 250 جنيهًا شهريًا.

ويأتي ذلك وسط حالة من الجدل المتصاعد حول تطبيق التعديلات على قانون الإيجار القديم، بالتزامن مع تحذيرات قانونية تؤكد خطورة التأخر عن السداد في المواعيد المحددة، إذ قد يؤدي ذلك إلى فتح المجال أمام إقامة دعاوى إخلاء ضد المستأجرين المتخلفين عن السداد.

الموعد النهائي لسداد الإيجار

وفقًا لما نص عليه القانون، يُلزم المستأجر بسداد مبلغ موحد مؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، تبدأ من سبتمبر 2025.

يُعمل بهذه القيمة بشكل مؤقتا إلى حين انتهاء أعمال لجان الحصر، والتي ستحدد القيمة العادلة للإيجار.

بعد ذلك، يتم احتساب الفروق في الإيجار بين ما تم سداده والمبلغ المستحق، وتُقسط تلك الفروق على مدة مساوية للفترة التي تم احتساب الفروق عنها، لضمان عدم تحميل المستأجر عبئًا ماليًا مفاجئًا.

وفي هذا السياق، أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن المتعارف عليه قانونيًا أنه إذا تأخر المستأجر في سداد القيمة الإيجارية خلال أول خمسة أيام من كل شهر، يحق للمالك إنذاره بالسداد عن طريق المحكمة، ومن ثم يُمنح المستأجر مهلة إضافية تبلغ 15 يومًا للسداد.

وأضاف عبدالرحمن في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أنه إذا لم يقم المستأجر بالسداد خلال هذه المهلة، يحق للمالك البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تبدأ بإقامة دعوى قضائية تطالب بإخلاء الوحدة المؤجرة.

إخلاء وحدات الإيجار القديم

جدير بالذكر أن التعديلات التي أُجريت على قانون الإيجار القديم، وبالأخص المادة (7)، حددت عددًا من الحالات التي يُلزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك أو المؤجر. ومن أبرز هذه الحالات:

• إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة، دون تقديم مبرر قانوني أو إنساني مقبول لذلك.
• إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها في نفس الغرض الذي استؤجرت من أجله الوحدة الحالية.
• وفي مثل هذه الحالات، يحق للمالك أن يبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى إخلاء أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى ما ينص عليه القانون.

الحالات التي تتيح للمالك رفع دعوى إخلاء

قبل البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية، يتوجب على المالك التأكد من توافر أحد الأسباب القانونية والمشروعة التي تُجيز رفع دعوى إخلاء. وتشمل هذه الأسباب ما يلي:

1. ترك الوحدة المؤجرة دون إشغال فعلي لفترة طويلة دون مبرر واضح.
2. قيام المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن دون الحصول على موافقة خطية ورسمية من المالك.
3. انتهاء المدة القانونية للعقد دون تجديده، سواء من خلال اتفاق الطرفين أو بحكم القانون.
4. امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة لفترة محددة، رغم إنذاره بذلك.

خطوات تنفيذ إجراءات الإخلاء القانوني

في حال تحقق أحد الأسباب التي أشار إليها القانون، يمكن للمالك البدء باتخاذ عدد من الخطوات القانونية لضمان إخلاء الوحدة بشكل رسمي وقانوني، وتتمثل هذه الخطوات في:

• إرسال إنذار رسمي عن طريق محضر إلى المستأجر، يطالبه فيه بإخلاء الوحدة المؤجرة أو سداد الأجرة المتأخرة إن وُجدت ويُعد هذا الإنذار خطوة قانونية إلزامية قبل اللجوء إلى المحكمة.
• رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، على أن يُرفق مع صحيفة الدعوى نسخة من عقد الإيجار، بالإضافة إلى كافة المستندات والأوراق التي تثبت سبب طلب الإخلاء وتؤيد موقف المالك.
• نظر الدعوى أمام المحكمة، حيث تقوم المحكمة بالاستماع إلى دفوع الطرفين – المالك والمستأجر – وقد تطلب تقديم مستندات أو أدلة إضافية من أي من الطرفين لتدعيم موقفه.
• صدور الحكم النهائي من المحكمة، فإذا رأت المحكمة أن طلب المالك قانوني ومُبرر، تُصدر حكمًا نهائيًا يقضي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
• تنفيذ الحكم القضائي بالإخلاء، حيث يتم التنفيذ من خلال إدارة التنفيذ التابعة للمحكمة، ويُرافق التنفيذ قوة من الشرطة لضمان إتمام عملية الإخلاء وفقًا للإجراءات القانونية وبطريقة آمنة.

بهذا الشكل، تكون عملية الإخلاء قانونية ومكتملة الأركان، بما يضمن للمالك استرداد وحدته، ويحافظ على حقوق المستأجر القانونية في حال عدم وجود إخلال منه بشروط العقد أو القانون.