اجتماع البنك المركزي المقبل 2025.. هل يواصل الخفض؟

تترقب الأسواق المالية، اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة بعدما جري خفضها بمقدار 200 نقطة أساس في آخر اجتماع له.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025

ووفقًا لأجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، فإن موعد اجتماع البنك المركزي السادس في عام 2025، سيكون الخميس 2 أكتوبر المقبل.

أسعار الفائدة في مصر

وشهد عام 2025، تحولات تدريجية في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، ففي الاجتماع الثاني الذي عقد في أبريل الماضي، تم خفض الفائدة بمقدار 2.25%، تبعه خفض إضافي بنسبة 1% في الاجتماع التالي، الذي عقد في مايو 2025، ثم خفض ثالث في أغسطس الماضي بنسبة 2%.

فيما قررت التثبيت في اجتماعي فبراير ويوليو، وذلك في إطار جهود المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل، بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماع له في العام ذاته.

وتستقر سجلت الفائدة 22% للإيداع و23% للإقراض، فيما تم تقليص سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 22.50%.

معدل التضخم في مصر

من جانبه، أكد الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، أن المحدد الأول لقرار المركزي هو مسار معدل التضخم، إلى جانب متابعة التطورات العالمية ومعدلات النمو والتوترات الجيوسياسية قبل إقرار أي تعديل في أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو الماضي، مسجلًا ثاني تباطؤ بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع.

لتمويل عجز الموازنة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه

البنك المركزي التركي يخفض الفائدة 2.5% .. كيف تستفيد مصر؟

وتوقع عبدالعال لـ"تليجراف مصر"، أن يواصل المركزي خفض الفائدة في اجتماع أكتوبر بسبب انحسار موجة التضخم وارتفاع العائد الحقيقي على الفائدة، مشيرًا إلى أن إجمالي نسبة الخفض المتوقع للفائدة سيصل إلى 725 نقطة أساس بنهاية العام الجاري.

توقعات مؤسسات دولية

من جانبه، توقع بنك ستاندرد تشارترد، أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، كما قد يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2026 نحو 11%، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.

كما رجحت وكالة فيتش سوليوشنز، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة تصل إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، موضحًا أن هذا السيناريو يظل مرتبطًا باستقرار معدلات التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية.