باول: الفيدرالي لا يدار بالسياسة واتهامات ترامب "رخيصة"

دخلت معركة استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مرحلة غير مسبوقة، بعدما شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة علنية ضد رئيس الفيدرالي جيروم باول، متهمًا إياه بالتسييس ورفض الاستجابة لمطالبه بخفض أكبر في أسعار الفائدة.

وخلال مشاركته في فعالية بولاية رود آيلاند، رد باول بحدة على هذه الانتقادات، مؤكدًا أن قرارات السياسة النقدية تستند فقط إلى البيانات الاقتصادية وليس الحسابات السياسية، بحسب صحيفة "الجارديان".

وقال باول: “كثيرون لا يصدقون أن قراراتنا مبنية فقط على الأرقام والمعطيات، لكن الحقيقة أن من يتهموننا بالتحيز السياسي إنما يوجهون مجرد اتهامات رخيصة".

هجوم ترامب

ترامب وصف باول في تصريحات سابقة بأنه "شخص سياسي جدًا"، منتقدًا رفضه الاستجابة لمطالبه العلنية بخفض أسعار الفائدة بصورة أعمق لدعم الاقتصاد. 

وتزامن ذلك مع حملة يقودها البيت الأبيض لإعادة تشكيل مجلس محافظي الفيدرالي، شملت تعيين مسؤول من إدارة ترامب ضمن المجلس، ومحاولة إقالة عضو آخر عينه الرئيس السابق جو بايدن على خلفية مزاعم لم يتم التحقق منها بشأن مخالفات مالية.

خلفية اقتصادية متوترة

يأتي هذا الجدل بعد أسبوع من إعلان الفيدرالي أول خفض للفائدة منذ ديسمبر الماضي، بخطوة استهدفت دعم سوق العمل الذي أظهر علامات تباطؤ، في وقت تواصل فيه الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب الضغط على الأسعار وزيادة المخاطر التضخمية.

باول أكد أن التحديات الحالية "معقدة"، موضحًا أن "المخاطر القريبة على صعيد التضخم تميل إلى الصعود، بينما تميل المخاطر المتعلقة بالتوظيف إلى الهبوط"، في إشارة إلى المعضلة التي يواجهها صانعو السياسة النقدية بين كبح التضخم والحفاظ على قوة سوق العمل.

خلاف داخل المجلس

الخلاف لم يقتصر على البيت الأبيض ورئيس الفيدرالي، بل امتد إلى داخل المجلس نفسه، حيث خالف ستيفن ميران، المسؤول السابق في إدارة ترامب والعضو الجديد بمجلس المحافظين، قرار الأغلبية. 

ودعا ميران إلى خفض أكبر للفائدة، معتبرًا أن المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار "مبالغ فيها"، وأنها قد تسهم في النهاية في تغييرات جوهرية بمستويات الادخار الوطني.

اختبار تاريخي للاستقلالية

يرى محللون أن هذه المواجهة تمثل أخطر اختبار لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي منذ تأسيسه، إذ يحاول البيت الأبيض تكثيف نفوذه على قرارات السياسة النقدية في وقت حساس اقتصاديًا. 

وتظل قدرة باول وزملائه على الصمود أمام هذه الضغوط عاملاً حاسمًا في تحديد مسار الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوظيف والتضخم والتجارة الدولية.