طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص خلال شهر، ما علاقة صندوق النقد؟

تستعد وزارة الطيران المدني، لطرح 11 مطارًا محليًا أمام الشركات العالمية خلال شهر، في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، بحسب ما كشفه الوزير سامح الحفني.

وأوضح الحفني، خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية بمطار سفنكس الدولي، اليوم، أن الطرح سيبدأ بـ مطار الغردقة الدولي ليكون النموذج الأولي لتطبيق التجربة، مؤكدًا أن الوزارة تلقت بالفعل عروضًا قوية من شركات عربية وأجنبية أبدت اهتمامًا بالمشاركة في إدارة وتشغيل المطارات المستهدفة.

برنامج الإصلاح الاقتصادي 

من جانبه، أكد أستاذ التمويل والاستثمار، عز الدين حسانين، أن طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للاستثمار والإدارة يأتي ضمن أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية والخدمات داخل المطارات.

ويجري صندوق النقد الدولي، حاليًا مشاورات موسعة مع الحكومة المصرية وفريق عمل الصندوق، لبحث عدد من الملفات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتتركز المناقشات حول تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، حسبما كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة لا تستطيع وحدها تحمل تكلفة تطوير المطارات التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة، مشددًا على أن إشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الإدارة والتشغيل سيساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

زيادة حركة السياحة

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن المطارات تمثل الواجهة الأولى لمصر أمام الزائرين، وأن أي تأخير أو ازدحام أو سوء إدارة ينعكس سلبًا على صورة الدولة السياحية، لافتًا إلى أن دولًا مثل الإمارات نجحت في جعل مطاراتها نموذجًا عالميًا في الكفاءة والسرعة والخدمات، وهو ما يجب أن تستهدفه مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتستهدف الحكومة، لزيادة الدخل السياحي إلى 18.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي بنسبة نمو 9.5% عن العام الماضي 2024-2025 الذي بلغت فيه الإيرادات نحو 16.7 مليار دولار.

وبيّن حسانين، أن طرح المطارات للقطاع الخاص يمكن أن يتم وفق نظام حق الانتفاع لفترات تتراوح بين 20 و30 عامًا، على غرار ما تم في الموانئ المصرية، بحيث يدفع المستثمر مبلغًا محددًا بالدولار مقابل حق الإدارة والتطوير، على أن تعود ملكية الأصول للدولة بعد انتهاء مدة التعاقد أو تُمدد وفق الاتفاق.

وحلال مايو الماضي، حصلت مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية ممتدة على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا في شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية "مشروع كيزاد".

ما علاقة صندوق النقد الدولي؟

وأضاف أن هذه الخطوة تلبي أيضا أحد البنود الرئيسية في برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والمتعلق بتسريع وتيرة طرح الشركات والهيئات الحكومية أمام القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة بالدولار ودعم ميزان المدفوعات.

وشدد على أن قطاع المطارات يعد من أكثر القطاعات جذبًا للمستثمرين عالميًا، خاصة مع التوقعات بارتفاع أعداد السياح إلى أكثر من 30 أو 40 مليون سائح سنويًا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يجعل تطوير المطارات المصرية ضرورة استراتيجية لدعم قطاع السياحة وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.

يشار إلى أن مصر تمتلك 20 مطارًا، 18 منها تتم إدارتها من قِبل لدولة، علاوة على مطارين تتم إدارتهما عن طريق شركات خاصة.

اقرأ أيضا:

مزايدة عالمية لتشغيل المطارات المصرية.. وخبراء: مردودها إيجابي