رئيس شعبة الدواجن: نؤيد تبسيط إجراءات استخراج تراخيص العنابر

ناقش وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، خلال الاجتماع الثالث والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الطلب المقدم من شركة الدقهلية للدواجن بشأن بطء إجراءات استخراج تراخيص بناء عنابر ومزارع الدواجن خارج الأحوزة العمرانية، والتي تُصدر تراخيص التشغيل الخاصة بها من وزارة الزراعة.

ووجّه الوزير المستثمر بالتقدم بطلب رسمي إلى وزارة التنمية المحلية لدراسة الموقف والرد على المجموعة الوزارية لتحديد الجهة المختصة بإصدار التراخيص، كما كلّف الجهات المعنية بدراسة إجراء تعديل تشريعي يسمح باستخراج تراخيص بناء مزارع الدواجن من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فقط.

تبسيط الإجراءات الخاصة بتراخيص مزارع الدواجن

وفي هذا السياق، قال رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، إن الشعبة تؤيد تبسيط الإجراءات الخاصة بقطاع الدواجن، موضحًا أنه لا يمكن تخصيص هيئة جديدة تكون منوطة بهذه المهام إلا إذا كانت ستحتوي على كل الكوادر والمتخصصين، إلى جانب دور الطب البيطري في هذا المجال.

وأضاف السيد في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن استخراج رخصة بناء المزرعة يتم حاليًا من خلال قطاع الإنتاج الحيواني، مشيرًا إلى أن قرار تخصيص هيئة قد يكون مفيدًا في حالة الحصول على الرخصة مسبقًا عند شراء الأرض التي تكون مخططة، بحيث يكون مصرحًا بإقامة مجزر أو مزارع دواجن عليها، وفي هذه الحالة يعتبر المشروع رسميًا أثناء الشراء، ولا يواجه المستثمر أي اعتراض لاحق من أي جهة بعد ذلك.

 شعبة الدواجن ليس لديها أي مشكلة مع وزارة الزراعة 

وأوضح رئيس الشعبة أن القرارات الوزارية المنظمة للصناعة تنص على أن يتم البناء في الأراضي الصحراوية المستصلحة خارج الأحوزة العمرانية للمشروعات الزراعية، مؤكدًا أن الشعبة ليس لديها أي مشكلة مع وزارة الزراعة في الإجراءات، قائلًا: "حال حدوث أي مشكلة نتوجه إلى رئيس قطاع الإنتاج الحيواني ويتم تسهيل الإجراءات دون تعقيد".

وأكد السيد أن هناك فارقًا واضحًا بين نظام العنبر المغلق والعنبر المفتوح، موضحًا أن العنبر المغلق يوفر بعدًا وقائيًا أكبر على عكس النظام المفتوح الذي يزيد من المسافة الوقائية المطلوبة بين المزارع والمناطق السكنية.

 تحديد نسبة معينة من الأرض

وأشار إلى أن القضية التي تواجه العاملين بالقطاع تتمثل في ضرورة اعتبار مزارع الدواجن ضمن المشروعات الزراعية، موضحًا أنه لا يجوز لجهاز حماية الأراضي تحديد نسبة معينة من الأرض يمكن استغلالها في إقامة المزارع.

وقال السيد: "على سبيل المثال، إذا كنت أمتلك خمسة فدادين فمن حقي أن أستغلها جميعًا في بناء مزارع، ولا يجوز تحديد نسبة معينة لذلك، لأن قانون وزارة الزراعة ينص على أن مشروعات الزراعة والإنتاج الداجني والحيواني والسمكي تعد ضمن المشروعات الزراعية، ولا يمكن احتسابها ضمن المشروعات الصناعية".

اقرأ أيضًا:

هل تتسبب هذه العوامل في ارتفاع أسعار الدواجن خلال الشتاء؟ (خاص)

ماذا ينتظر أسعار الدواجن والخبز والخضروات بالأسواق بعد ارتفاع الوقود؟