الصكوك السيادية تجذب الأنظار، 4 بنوك خليجية في الصدارة

إصدار صكوك سيادية محلية بالجنيه المصري

A . .A

تبدأ اليوم أربعة بنوك خليجية في الاكتتاب في أول إصدار صكوك سيادية محلية بالجنيه المصري، على أن تتم عملية التسوية غداً الثلاثاء، وفقًا لمصدر حكومي لـ"إنتربرايز".

وتشكل الشريحة الأولى من البرنامج البالغة قيمتها 3 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات، صكوك إجارة مرتبطة بأصول تملكها وزارة المالية في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر، بحسب مصدر مطلع.

ويشارك في الاكتتاب كل من بنك أبو ظبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي وبنك فيصل الإسلامي وبنك البركة الإسلامي، إلى جانب عدد من المتعاملين الرئيسيين في القطاع المصرفي المحلي.

وأشار المصدر إلى أن الإقبال القوي على الإصدار دفع وزارة المالية إلى مضاعفة حجم برنامج الصكوك المخطط له خلال العام المالي الجاري أربع مرات، ليصل إلى 200 مليار جنيه مقارنة بخطط أولية لطرح صكوك بقيمة 25 مليار جنيه، في ظل ارتفاع شهية البنوك نحو هذه الأدوات المالية.

ويكشف رصد العطاءات أن العوائد ستكون تنافسية، فيما تخطط وزارة المالية لتمديد آجال استحقاق الإصدارات الجديدة بعد الانتهاء من طرح الشريحة الأولى، مع وضع إطار تسعير يتيح إصدار صكوك أسبوعيًا بآجال استحقاق متنوعة تتراوح بين 3 و5 و7 سنوات، بحسب المصدر ذاته.

ويتوقع أن يسهم الإصدار في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يعزز الاستثمارات في أدوات الدين المحلية وينوع مصادر التمويل داخل السوق المصرية.

إصدار صكوك سيادية لأول مرة بالجنيه المصري

ما هي الصكوك السيادية؟

من جانبه، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن الصكوك السيادية تمثل أداة تمويل للحكومة تختلف عن السندات التقليدية، إذ تمنح المستثمرين حصة في أصول مملوكة للدولة أو مشاريع محددة، ويحصلون على عائد من أرباح هذه الأصول بدلًا من الفائدة التقليدية.

وأضاف أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر" أن إصدار الصكوك بالجنيه المصري يهدف إلى توفير تمويل محلي آمن وتقليل الاعتماد على الاقتراض بالدولار، مع توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وجذب صناديق وبنوك تفضل الاستثمار في أدوات متوافقة مع الشريعة.

وأكد أن حصيلة الصكوك ستُستخدم لتمويل مشروعات تنموية وأصول قائمة، بما يضمن إدارة الدين العام بشكل أكثر تنوعًا واستدامة، مع الحفاظ على التوازن بين احتياجات الموازنة وتقليل الضغوط على الاحتياطي الأجنبي.

الصكوك السيادية في القانون المصري

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية في مصر مفهوم الصكوك السيادية على أنها أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة قابلة للتداول ويصدر كل صك لمدة محددة لا تتجاوز 30 عامًا.

وتمثل هذه الصكوك حصصًا مشتركة في حقوق الاستفادة من الأصول، وفق ما تحدده نشرة الإصدار لكل برنامج.

وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري بصيغة "الإجارة"، حيث يقوم العقد بنقل حق الانتفاع بالأصول بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادي، ليتم تأجير هذه الأصول مرة أخرى للجهة المصدرة بموجب عقد إجارة.

ويمنح الصك المستثمرين حصة في حق الانتفاع بهذه الأصول، ويستحق العائد من الصكوك بناءً على قيمة الإيجار المدفوع من قبل الجهة المصدرة وفق شروط عقد الإجارة.

متجاوزًا 516 مليار جنيه، ارتفاع عجز الموازنة لـ2.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

وزارة المالية صكوك سيادية محلية منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر