وزير الاستثمار: بدء طرح المرحلة الأولى من مبيعات "رأس الحكمة"

كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، اليوم، بدء طرح المرحلة الأولى من مبيعات مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة مع الشركاء الإماراتيين.

وأوضح الخطيب خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة بلومبرج العالمية، أن مشروع رأس الحكمة يغطي مساحة 173 مليون متر مربع، ويُستوعب حوالي مليوني نسمة، كما سيتضمّن مطارًا خاصًا وظهيرًا صناعيًا ومرافق تعليمية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيكون علامة بارزة على ساحل البحر المتوسط ويُسهم في وضع مصر على خريطة الاستثمارات المتوسطيّة.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة، منوها لإتمام صفقة استثمارية مهمة مع قطر مؤخرًا، إلى جانب عدد من الصفقات الكبرى التي جرى الإعلان عنها خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى صفقة رأس الحكمة التي عدت نموذجاً لعمليات استثمارية ضخمة جذبت رؤوس أموال مؤثرة. 

وأكد الخطيب أن التركيز الحالي ينصب على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي نُفذت خلال العقد الماضي، موضحًا أن الإصلاحات السياسية والمالية والتجارية خلال أكثر من عام هي المحرك الأساسي لجذب المستثمرين، خاصة في ظل رغبتهم في سياسات مستقرة وواضحة وطويلة الأجل.

وشدد على إعادة هيكلة منظومة إدارة الأصول عبر صندوق مصر السيادي ووحدة تنظيم وإدارة الأصول المملوكة للدولة، موضحًا أن الصندوق يتولى إدارة الأصول الاستراتيجية ورفع قيمتها، بينما تتولى الوحدة الحكومية المستحدثة تقييم الشركات وتحديد ما إذا كانت ستنقل إلى الصندوق أو تُطرح للتخارج.

وأضاف الخطيب، أن مصر أصبحت وجهة لجذب استثمارات تصنيع الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ومن تنافسية الأجور بعد اكتمال مشروعات البنية التحتية، كما أن السنوات العشر الماضية شهدت إنشاء مدن جديدة وتطوير الطرق والنقل العام، إلى جانب مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط البحر الأحمر بالمتوسط.

تحويلات المصريين بالخارج

وتطرق إلى تأثير اضطرابات البحر الأحمر وتحويل مسارات السفن بعيدًا عن قناة السويس، مؤكدًا أن الإصلاحات الحكومية ساهمت في تعويض جزء كبير من هذا التراجع، عبر زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وتراجع التضخم، وتحسن إيرادات الضرائب.

وتابع الخطيب، أن السياسات التجارية والإجراءات الجمركية التي تهدف لتقليل الوقت والتكلفة أسهمت في تحسين وضع ميزان المدفوعات، متوقعًا أن يصل العجز التجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010 مع نهاية العام الجاري.

اقرأ أيضا:

كجوك: رأس الحكمة وعلم الروم تؤكدان أن مصر أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار