بعد الحديث عن عودة قانون الإيجار القديم إلى النواب، "المصري الديمقراطي" يستعد لتقديم تعديلات جديدة

الإيجار القديم

أسامة حماد

A . .A

عقبت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي وعضو الهيئة العليا للحزب الدكتورة سناء السعيد، على الحديث عن إادة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب المقبل، قائلة: القانون يحتاج بعض التعديلات بالفعل.

قانون الإيجار القديم

مجلس النواب أقر القانونى 164 لسنة 2025 والذي من بين مواده انتهاء العلاقة الإيجارية بين ملاك ومستأجري الإيجار القديم بعد فترة انتقالية 5 سنوات للوحدات التجارية و7 سنوات للوحدات السكنية، وتسليم الوحدات المغلقة لأكثر من عام أو في حال امتلاك المستأجر وحدات بديلة لنفس الغرض بالإضافة إلى زيادة القيمة الإيجارية.

الدكتورة سناء السعيد أشارت في تصريحات لـ "تليجراف مصر" إلى انسحاب المعارضة من جلسة مناقشة التعديلات لأن القانون سيعرض فئة كبيرة للضرر وهي غير القادرين من المستأجرين.

تقدم الحزب المصري الديمقراطي بتعديلات على قانون الإيجار القديم

وأكدت عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن حزبها سيتقدم بتعديلات مع بداية مجلس النواب الجديد على قانون الإيجار القديم خاصة على المادة الثانية التي تتعلق بطرد المستأجر بعد نهاية الفترة الانتقالية.

السعيد، تؤكد أن قانون الايجار القديم القائم، يعرض غير القادرين من المستأجرين للخطر، حيث تجد منهم من هو على المعاش أو أرملة على المعاش خاصة وأن العقود أبرمت منذ فترات طويلة وأعمارهم كبيرة حاليًا.

تحرير القيمة الإيجارية دون طرد المستأجرين

أضافت عضو مجلس النواب أن قانون الإيجار القديم كان من الأفضل أن ينص على تحرير القيمة الايجارية دون إنهاء العلاقة، لافتة أن القيمة التي ينص عليها يجب أن تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وظروف طرفي العلاقة الإيجارية.

وتابعت الدكتورة سناء السعيد أن هناك ثغرة أخرى في قانون الإيجار القديم وهي تعثر حصول ملاك العقارات من شركات المرافق، على ما يثبت إغلاق الوحدات، وبالتالي يصعب تطبيق القانون على الأرض، مطالبة بتقنين وسائل الاثبات.

يذكر أن مصادر مطلعة كشفت أن قانون الإيجار القديم من المرجح إعادته إلى مجلس النواب خلال شهر فبراير 2026.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن التعديلات على مشروع القانون ستشمل البنود المتعلقة بالوحدات المغلقة لتيسير تسليمها.

وأضافت أن التعديلات ستشمل أيضًا المدة الانتقالية وتسهيلات لحصول المستأجرين على الوحدات البديلة.