العائد على أذون الخزانة يواصل الهبوط مع تدفق السيولة

شهد متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة تراجعًا، خلال آخر عطاء طرحه البنك المركزي المصري، أمس الخميس 28 مارس 2024، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، بعد حوالي 23 يومًا من تحرير سعر الصرف، وتدفق السيولة وعودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الجنيه.

بحسب بيانات العطاء، فإن البنك المركزي، باع أذون خزانة لأجل سنة وفق المبلغ المستهدف بقيمة 25 مليار جنيه (نحو 528 مليون دولار)، وذلك من أصل طلبات مقدمة من المستثمرين زادت عن 3 أضعاف المطلوب وبلغت نحو 111 مليار جنيه (حوالي 2.34 مليار دولار).

وتراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل سنة (364 يوما) بنحو 2.35%، مقارنة بيوم الثلاثاء 19 مارس 2024، ليسجل 25.90%.

يقول الخبير المصرفي هاني العراقي، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة، خلال الاجتماع الاستثنائي، يوم الأربعاء 6 مارس 2024، أدى لاختفاء السوق الموازية، الأمر الذي عزز من جاذبية أذون الخزانة والسندات، والتي تقدم عائدا مرتفعا.

ويوضح الخبير المصرفي لـ “تليجراف مصر”، أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ساعد على زيادة التدفقات الأجنبية بشكل عام، وعودة المستثمرين الأجانب بشكل خاص، والذين اتجهوا لشراء أذون الخزانة بالجنيه المصري، وذلك بعدد أقل من الدولارات.

ما هي أذون الخزانة؟

أذون الخزانة هى إحدى أدوات الدين الحكومية، والتي يتم إصدارها بهدف سد الفجوة التمويلية، وتعزيز الإنفاق الحكومي، على أن يدير البنك المركزي المصري عملية البيع، وتتميز بأنها قصيرة الآجل والتي تتراوح ما بين 3 و12 شهراً، وهي ما توفر عائد سريع للمستثمرين سواء أفرادا أو مؤسسات وشركات.

بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، عدّلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، من نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، من سلبية إلى إيجابية، والذي أعقبها تصريحات وكالة “ستاندرد آند بورز” والذي يؤكد أن الوكالة تفكر في تعديل التصنيف الائتماني لمصر، لاسيما بعد صفقة رأس الححكمة والتي وفرت سيولة دولارية عززت قوة الاقتصاد المصري.