المالية: 8 مليارات دولار قيمة البضائع المفرج عنها منذ مارس الماضي

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن تجاوز عتبة الـ 8 مليارات دولار. 

وأضاف معيط في بيان اليوم الجمعة، أن الوزارة تتعاون مع كافة الجهات المعنية لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية والغذائية ومستلزمات الإنتاج والأعلاف، ضمن خطة الحكومة لزيادة المعروض السلعي في الأسواق، على نحو يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين. 

 أزمة البضائع المكدسة

وأوضح الوزير أن الوزارة وكافة الجهات المعنية تعمل على الحد من تكدس السلع بالموانئ، مضيفا سيتم التعامل بكل حسم مع أى بضائع يتركها أصحابها بالموانئ لفترة تتجاوز المدد القانونية المقررة، وبحسب القانون سيتم إحالة هذه البضائع إلى «المهمل» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة وأن بعض المستوردين يمتنعون عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني ورغم توفر الموارد الدولارية في القطاع المصرفي. 

 وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن استمرار تكدس البضائع التي يرفض أصحابها الإفراج عليها، يتسبب في ضغط على المعروض السلعي في الأسواق، لذا وجهت الحكومة وزارة المالية ومصلحة الجمارك بمصادرة هذه البضائع وتطبيق الإجراءات القانونية بحقها، ضمن مساعيها لضبط الأسواق وتحقيق انخفاض ملموس في الأسعار، عقب توفر الموارد الدولارية في القطاع المصرفي وتراجع سعر الدولار.

وكثفت الحكومة جهودها للإفراج عن البضائع العالقة في الموانئ المصرية عقب حسمها لقرار تحرير الصرف في مارس الماضي، مع إعطاء الأولوية للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف والمنتجات البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبحسب بيان سابق، بلغت قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 6 إلى 24 مارس الماضي أكثر من 4.5 مليار دولار.