تكلفة مهدرة واستيراد مؤقت.. إنشاء وحدة تغويز مرهون بالوقت

تسعى الحكومة، لاستئجار سفينة تغويز جديدة، بخلاف التي تعاقدت معها في شهر أبريل الماضي للتخزين والتغويز بميناء العين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي. 

يأتي ذلك بعد وصول 5 شحنات بنحو 155 ألف لتر مكتب من الغاز المسال، من أصل 21 شحنة التي تعاقد عليها الحكومة، لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، لوقف خطة تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

وتُعدّ عملية التغويز ضرورية لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية للاستخدام المباشر في توليد الكهرباء أو تشغيل المصانع، لذلك استأجرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” سفينة هوج جاليون النرويجية في أبريل الماضي، لمدة تتراوح بين 18 إلى 20 شهرًا، والتي وصلت إلى الميناء بنهاية شهر يونيو الماضي.

الخطوة تثير التساؤل حول لماذا لا يتم إنشاء وحدة تغويز في مصر بدلًا من استئجار وحدات عائمة، لا سيما وأن هناك صعوبة في توفيرها من السوق العالمي خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى إيجارها اليومي مرتفع.

استيراد مؤقت

أكد الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، حافظ سلماوي، أن مصر ليست دولة في حاجة للغاز بشكل دائم، لكي تقوم بإنشاء وحدة تغويز بدلًا من اللجوء إلى استئجار وحدات عائمة، مشيرًا إلى أن عمليات الاستيراد خلال الفترة الحالية تتم بنحو مؤقت.

وأوضح سلماوي لـ"تليجراف مصر" أن مصر بدأت في استيراد الغاز بداية من العام 2015 حتى 2018، ثم توقفت بعد ذلك بسبب وفرة احتياطي الغاز الطبيعي، ثم عاودت اللجوء إلى ذلك بداية من العام الماضي، بسبب تراجع كميات الغاز المنتجة في مصر.

وخلال العام 2018، وصلت مصر إلى اكتفاء ذاتي من الغاز تزامنا مع بدء التشغيل التجاري لحقل ظهر الذي وصل خلال السنوات الـ5 الماضية إلى ذروة إنتاجه عند 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، قبل أن يتراجع مؤخرا إلى قرابة 2 مليار قدم مكعب يوميا، ما على مدار العام الماضي انخفض إنتاج مصر من الغاز إلى 59.3 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوياته منذ العام 2016، وذلك انخفاضا من قرابة 67 مليار متر مكعب في 2022، كما تراجعت صادرات مصر من الغاز بنحو 52% لتصل إلى 3.5 مليون طن فقط نزولا من 7.3 مليون طن في 2022.

وأشار الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، إلى أن الحكومة تسعى للحصول سفينة جديدة بسبب الشحنات التي ستصل تبعًا إلى ميناء العين السخنة، لتغطية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، موضحًا أنه حال استمرار مصر استيراد للغاز المسال من الخارج لا بد أن يتم إنشاء وحدة تغويز داخل مصر.

وفقًا لمناقصة الشراء التي أغلقت في 26 يونيو 2024، فسيتم وصول 7 شحنات في يوليو، و6 شحنات في أغسطس المقبل، و4 شحنات في سبتمبر بآلية الدفع المؤجل، تصل مدتها إلى 6 أشهر.

صعوبة استئجارها وتكلفة مرتفعة

من جانبه، طالب نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، بضرورة إنشاء وحدة تغويز، لا سيما وأن وزارة البترول استمرت فترة ليست بالقليلة حتى تم التعاقد مع الناقلة هوج النرويجية، وذلك بسبب صعوبة في توفيرها من السوق العالمي خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى أن الإيجار اليومي لهذه الوحدة العائمة يبلغ 178 ألف دولار يوميًا.

وأوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن سفينة تغويز واحدة لا تكفي للقيام بعملية لتوفير احتياجات مصر من الغاز الطبيعي المسال اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إذ أن الوضع يتطلب توفير 3 سفن تغويز، على الأقل في ظل الحصول على الغاز من الخارج بعد تراجع الكميات المنتجة في مصر.

وتحتاج وزارة الكهرباء إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا لتوليد الكميات المطلوبة من التيار الكهربائي، ووفقًا لتقديرات غير رسمية، فيما بينما يصل حجم إنتاج مصر من الغاز حاليا نحو 5.5 مليار قدم مكعب يوميا، يتجاوز الاستهلاك خلال فصل الصيف عتبة الـ6 مليار قدم مكعب يوميا، لا سيما وأن قرابة 60% من إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي لصالح المحطات.

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أنه لابد أن يشمل التعاقد الجديد أن تكون مدة استئجار السفينة لا تقل عن 3 أو 4 سنوات، خاصة وأن المدة التي تعاقدت عليها الدولة للاستفادة من سفينة هوج جاليون تبلغ عام ونصف، وهي فترة قصيرة للغاية.