دعم نقدي لكل مواطن.. قانون جديد على طاولة النواب

تستكمل الجلسات العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشات مستفيضة حول مشروع قانون الضمان الإجتماعي المُقدم من الحكومة، والذي يتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية من خلال تقديم الدعم النقدي لمستحقيه.

مشروع قانون الضمان الإجتماعي

يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها من خلال دعم ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

ويستهدف القانون تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من خلال زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

شروط الحصول على الدعم النقدي

وضعت الحكومة اشتراطات محددة لحصول الأسر على هذا الدعم، ومنها اشتراطات صحية، بأن من خلال الالتزام بمتابعة الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، فضلا عن الحرص على إعطاء الطفل جميع التطعيمات المقررة، طبقاً لبرامج الرعاية الصحية.

كما أن هناك اشتراطات دراسية وضعتها الحكومة للحصول على الدعم النقدي تحت مظلة الضمان الاجتماعي، هي قيد الأبناء (6-18 سنة) بالمدارس، وحضورهم بالمؤسسات التعليمية بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء سن (18-26 سنة) يكونوا مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي شرط انتظام النجاح في كل فصل دراسي.

دعم غير مشروط

وحدد مشروع القانون المعروض حاليا بمجلس النواب، 8 فئات تستحق صرف الدعم النقدي دون أي شروط، هم الأشخاص ذوي الإعاقة - والمريض بمرض مزمن- والمسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية - والمرأة غير المعيلة.