"العدل الدولية": مطالب جنوب أفريقيا ضد إسرائيل "منطقية"

وصفت محكمة العدل الدولية في جلستها اليوم الجمعة، في لاهاي، بعض مطالب جنوب أفريقيا بخصوص التدابير الوقائية والطارئة لحماية شعب غزة من الاجتياح العسكري الإسرائيلي، بأنها “منطقية”.

وأعلنت المحكمة رفضها الطلب الإسرائيلي الخاص برد الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا، ضد إسرائيل، تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان غزة، وانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.

وقالت المحكمة، في جلسة معلنة، خلال بث مباشر، إن الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إليها وإلى تحقيقها منطقية، ولن نقبل طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

رأينا الدمار

واسشتهدت المحكمة بالعديد من الاقتباسات من المنظمات المختلفة والمؤسسات الحكومية والدولية والأممية التي تتواجد خارج القطاع المحاصر وداخله، واستدلت على ذلك بمنظمة "الأونورا" في 13 يناير 2024، والتي قالت أنها رات العديد من مشاهد الدمار بعد الحرب على القطاع، وأصبحت جميع مراكزها مأوى للنازحين الفلسطيينين من الشمال إلى الجنوب بل وأن بعض مؤسساتها تعرضت إلى القصف.

كما نقلت المحكمة عن الصحة العالمية بيانها بخصوص وجود 93% من سكان غزة يقفون على حافة المجاعة، وأن الكثير منهم لا يمكنهم الوصول إلى المياه أو الطعام.

وقرأت المحكمة تصريحات غالانت، بخصوص إعطاء أوامر مباشرة بفرض الحصار  على قطاع غزة، ووصفهم بالحيوانات البشرية، وقوله بإن إسرائيل ستقضي على كل شي ولن يكون هناك حماس حتى إذا ما استغرق الأمر أسبوع أو شهور.

وأضافت المحكمة "نرى خطرًا في تفاقهم المعاناة في القطاع المحاصر، خاصة وأن العديد من العائلات تنام في العراء وتواجه يوميًا خطر الموت"، مشددة "يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في أرواح المدنيين في غزة".

مسؤولو إسرائيل

وشددت المحكمة على أن إسرائيل عليها اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وعلى إسرائيل رفع تقارير ومذكرات بخصوص كافة التدابير خلال شهر واحد.

وأضافت: أخذنا في الاعتبار وصف وتصريحات مسؤوليين إسرائيليين برفع صفة الإنسانية عن  الفلسطيينين.

واتهمت جنوب أفريقيا، في 11 يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة؛ وانتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال حملتها العسكرية على القطاع، وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.

وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، داعية حينها المحكمة إلى إلزام تل أبيب بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكابها جريمة إبادة جماعية في غزة.

إبادة جماعية

واستندت جنوب إفريقيا، خلال مرافعتها إلى العديد من الحقائق التي تدين الاحتلال الإسرائيلي بالإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، وتكشف حجم الدمار الذي نفذته ضد المدنيين في قطاع غزة.

ووجهت جنوب إفريقيا في دعواها اتهاما لإسرائيل بالفصل العنصري والطرد والتطهير العرقي والضم والاحتلال والتمييز والإنكار المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

فيما وصفت إسرائيل الاتهامات الموجهة لها من جنوب أفريقيا بأنها “مشوهة بشكل صارخ” وقالت إن لها الحق في الدفاع عن نفسها وإنها تستهدف نشطاء حماس، لا المدنيين الفلسطينيين.