قرار تاريخي.. العدل الدولية تحث إسرائيل على منع إبادة غزة

حثت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل على منع تأجيج ارتكاب إبادة جماعية في غزة، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في القطاع المحاصر، وذلك بعد رفضها طلب إسرائيل رد الدعوى المقدمة في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا بشأن "التدابير الطارئة" الواجب اتخاذها، ضد الانتهاك الإسرائيلي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية والمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين في غزة.

وقالت المحكمة، خلال جلستها في لاهاي، اليوم الجمعة، إنه يتحتمّ على إسرائيل أن ترفع تقارير بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، وبررت المحكمة عدم قبولها الطلب الإسرائيلي، من خلال الإشارة للمعلومات التي تمتلكها حول مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني ونزوح أكثر من 2 مليون شخص جراء الحرب.

وأضافت رئيسة المحكمة، جوان دونوجو، أنه من الواجب على إسرائيل أن ترى أن قواتها العسكرية لا ترتكب الأفعال التي ذكرت ووقف التأجيج لارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة واتخاذ إجراءات فورية من أجل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعانون من ظروف صعبة واتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في غزة وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية المُلحة في القطاع.

وشددت المحكمة أنه على إسرائيل أن تعاقب كل من يدعو الى إبادة الفلسطينيين في غزة، وتتخذ الإجراءات التي تحول دون وقوع تدمير جسدي جزئي أو كلي على المدنيين في غزة.

وأعلنت المحكمة أنها لن تتخذ قراراً حول وقوع إبادة جماعية من عدمها وإنما ستتخذ قراراً حول إمكانية حدوث الإبادة، خصوصا وأن التقارير الدولية تؤكد أن غزة تحوّلت إلى مكان لليأس والموت.
ولفتت المحكمة إلى أن العدل الدولية أخذت بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي، داعية حركة "المقاومة الإسلامية" حماس، إلى الإفراج عن كافة المحتجزين الإسرائيليين بشكل فوري.

وقالت دونوجو، أن 15 قاضيا مقابل اثنين أيّدوا إلزام إسرائيل منع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية، وعلى إسرائيل الالتزام باتفاقية الإبادة الجماعية.

وكانت المحكمة قد أكدت أن جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي الدعوى مستوفية شروط المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، موضحة أن ذلك يؤكد ولاية المحكمة القضائية للبتّ في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.