النيابة الإدارية تنقذ 5 مصانع من الغلق وتمنع تسريح 2000 عامل بالبحيرة

تمكنت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير الوحدة، من إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، بما مكنها من استمرار نشاطها الإنتاجي.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عبد الراضي صديق، واستكمالًا لدور الهيئة في حماية المال العام وتعزيز مناخ الاستثمار.  

غلق 5 مصانع بالبحيرة

وتلقت الوحدة شكوى من الممثل القانوني للشركة، يتضرر فيها من خطر غلق 5 مصانع للشركة مقامة على مساحة 37 فدانًا بمحافظة البحيرة، باستثمارات تجاوزت 500 مليون جنيه وخسائر إضافية مرتبطة بصادراتها، كما كان القرار يهدد بتسريح أكثر من 2000 عامل نتيجة غلق الطريق الوحيد المؤدي إلى المصانع بسبب نزاع على ملكيته، ما جعلها معزولة تمامًا وغير قادرة على الوصول أو الإنتاج.  

 هيئة المساحة المصرية

قامت الوحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها هيئة المساحة المصرية ومحافظة البحيرة، لبحث أسباب غلق الطريق والخطأ الناتج عن ذلك، وأصدرت توجيهات بوقف التعامل على عملية بيع الطريق لما شابها من مخالفات قانونية، وفتحه مجددًا لحين تصحيح الخطأ، ما ساهم في استئناف المصانع المتضررة لنشاطها حفاظًا على الاستثمارات والوظائف.  

 المستشار عبدالراضي صديق

كما أصدر المستشار عبدالراضي صديق قرارًا بإحالة مسؤولي مديرية المساحة والإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة، على خلفية المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ، والتي تسببت في غلق الطريق محل النزاع.