الإيجار القديم.. لماذا تأخرت المناقشات في مجلس النواب؟

يترقب ملاك ومستأجرو عقارات الإيجار القديم بدء مناقشات مستفيضة داخل لجان مجلس النواب، لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، حيث أصدرت المحكمة قرارًا في 9 نوفمبر الماضي بإلغاء تثبيت القيمة الإيجارية، مما يفتح المجال لمراجعة القيمة الحالية.

انتظار حكم المحكمة الدستورية في 4 يناير

تعتزم المحكمة الدستورية العليا إصدار حكم في الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية في 4 يناير المقبل، والتي تنص على عدم ثبات القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة قبل عام 1981. 

هذا الحكم يُعتبر خطوة هامة في تحديد معايير التعديل وفقًا للظروف الحالية، وهو ما ينتظره الكثيرون من ملاك ومستأجري الوحدات السكنية.

تأخر المناقشات في مجلس النواب

على الرغم من أن حكم المحكمة الدستورية يُلزم مجلس النواب بوضع قيمة إيجارية مناسبة، إلا أنه لم تبدأ المناقشات داخل اللجان المختصة حتى الآن. 

وفي هذا السياق، أشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، إلى أن تحديد موعد المناقشات سيعلن عنه في وقت لاحق، لافتًا إلى أن هناك لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، ولجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية، تجري حاليًا تحليلًا شاملاً لحيثيات حكم المحكمة الصادر في نوفمبر.

غضب الملاك وتهديد باللجوء للمحاكم

من جانبه، أعرب مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، عن استيائه من تأخر المناقشات بشأن تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية. 

وأكد في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" أن الملاك قد يلجؤون إلى المحاكم في حال عدم تنفيذ المجلس لحكم المحكمة الدستورية بزيادة القيمة الإيجارية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، وهو ما سيمثل عبئًا كبيرًا على القضاء.

مناقشة شاملة لقانون الإيجار القديم

طالب عبدالرحمن مجلس النواب بمناقشة قانون الإيجار القديم بشكل شامل، وليس الاقتصار على تحديد سعر الوحدات السكنية فقط، مؤكدًا ضرورة إنهاء سنوات من المعاناة التي عاشها الملاك بسبب القيم الإيجارية المتدنية. وأوضح أن الملاك بحاجة إلى حلول جذرية تضمن حقوقهم القانونية والمالية.

مناقشة حكمين معًا في يناير المقبل

من المتوقع أن يتزامن حكم المحكمة الدستورية في 4 يناير مع مناقشات مجلس النواب، حيث قد يتم مناقشة تعديل القيمة الإيجارية لجميع الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. 

وبذلك، يتوقع أن يُجمع النقاش حول حكمين، أحدهما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، والآخر بإلغاء تثبيت القيمة الإيجارية لجميع الوحدات المؤجرة قبل عام 1981.

أمل الملاك في إنصاف المحكمة الدستورية

اختتم عبدالرحمن تصريحاته بالتأكيد على أمل الملاك في أن تنصفهم المحكمة الدستورية وتُقر زيادة القيمة الإيجارية لكافة الوحدات المؤجرة قبل عام 1981، بما يحقق العدالة ويُنهى معاناتهم الطويلة.